"لجنة الشئون الدستورية" تناقش تعديل أحكام قانون العقوبات الخاصة بقضايا النشر

ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأحد عددا من الموضوعات المحالة اليها، من بينها قرار رئيس الجمهورية رقم 344 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل.
وأوضح بيان لمجلس النواب أن اللجنة رأت تأكيد خلو الاتفاق المذكور مما يخالف الدستور ومن ثم يلزم لنفاذه موافقة البرلمان عليه.
كما بدأت اللجنة - بحسب البيان- نظر مشروعي قانونين مقدمين من عُشر أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المتعلق بالعقوبات في قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام.
وواصلت اللجنة نظر مشروعى قانونين مقدمين من النائبين علاء عبد المنعم وأنيسة حسونة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن قانون المواطنة وعدم التمييز واقتراح بمشروع قانون مقدم من النائبة شادية محمود ثابت في ذات الموضوع.
واستمعت اللجنة إلى أراء مقدمي مشروعي القانونين والاقتراح والذين أكدوا ضرورة تجريم التمييز بين المواطنين، حيث جاء اقتراح النائبين أنيسة حسونة، وشادية ثابت بإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، بينما ركز الاقتراح الثالث المقدم من النائب علاء عبد المنعم على المبادئ العامة لعدم التميز والعقوبات الرادعة التي تلحق من يقترف هذه الجريمة.
وقال ممثل وزارة العدل إن الحكومة أعدت مشروع قانون لمكافحة التمييز وإنها بصدد إرساله إلى اللجنة ليتم وضعه تحت نظرها أثناء المناقشات.
من ناحية أخرى، واصلت اللجنة نظر مشروع مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، حيث انتهت إلى الموافقة عليه من حيث المبدأ.