شددت عضو مجلس النواب، أنيسة حسونة، على ضرورة معاقبة المسئولين عن زواج القاصرات، والذين يقدموا التسهيلات لإتمام تلك الجريمة، جنائياً، وليس تأدبياً. وقالت "حسونة"، خلال لقائها ببرنامج "صباح أون" المذاع على فضائية "أون تي في"، اليوم الثلاثاء، إن قانون الطفل رقم 126، يمنع زواج القاصرات، ويضع المأذون تحت طائلة العقوبات، ولكن معظم المنحازين لجريمة زواج القاصرات، يروا أن هذا القانون بلا قيمة. وأشارت إلى عدم إكتراث الأهالي بالجريمة التي يرتكبونها، لأن مثل تلك الزيجات لا تتم في السر، ولكن في العلن، مصاحبة بموجة من الرضا من قبل البعض، مشيرة إلى ضرورة تغيير نظرة المجتمع بأن زواج القاصرات جريمة، وليس بالأمر الجيد. وحذرت النائبة الأهالي من أن الطفلة لو طُلقت، لن تتمتع بأي خدمات طبية، أو تعليمية، في حالة إنجابها، لأنها متزوجة بدون عقد موثق، مطالبة وزارة الأوقاف بتكثيف جهودها من خلال الدعاة والأئمة، لتوعية المواطنين بخطورة زواج القاصرات، ومطالبة من وزارة الداخلية، بمراقبة الأماكن التي يتم تحرير تلك العقود بها.