جمعية المأذونين: تزويج القاصرات ليس مسئولية المأذون فقط

في أول رد فعل علي تكرار جريمة تزويج بعض المأذونين للقاصرات والتي كان آخرها فصل مأذونين في مدينة المطرية بالدقهلية لقيامهما بعقد قران عدد من الفتيات القاصرات وذلك بعد اكتشاف قيام مأذونين يدعيان السيد حمد الله والسيد قمر الزمان بزفتي بتزويج 663 فتاة قاصر وإصدار محكمة جنح زفتي حكما بحبسهما لمدة عامين وكفالة 5 آلاف جنيه للأول وألف جنيه للثاني.
أكد عبدالمنعم عوض الله رئيس جمعية المأذونين أن المأذون الذي يزوج قاصرات لا يتحمل المسئولية وحده وأنه قد يغرر به، حيث توجد أطراف أخري وهما طرفا عقد القران العروسان والشهود ووكيل العروس وأنه لابد من تقديم الشهادة الصحية الخاصة بالعروسين من مستشفي حكومي أو وزارة الصحة بعد إجراء الكشف عليهما وموثقة بختم وزارة الصحة وبذلك لا يمكن تدخل المأذون من ناحية هذا الختم فاللوم ليس علي المأذون ولكنه علي موظفي المستشفيات الحكومية أيضا للتهاون والتزوير وأهل العروسين للسعي وراء التزوير.
وأضاف أنه قد يحدث زواج للقاصرات بشهادة مزورة، ولا يتم كشف التزوير إلا عن طريق الرقم القومي، مطالبا بمعاقبة كل من شارك في التزوير وليس المأذون فقط حتي لا يلجأ المجتمع إلي التلاعب بالقانون.
وأوضح أن المأذون ما هو إلا عضو منفذ وليس له أي مشاركة في التزوير، وأنه قد ظهر حتي الآن 6 حالات3 في الدقهلية وحالتان في زفتي وحالة واحدة في ملوي بالصعيد وتم الإفراج عن المأذون، مشيرا إلي أنه سيتم محاسبتهم عن طريق وزارة العدل بوقفهم عن المأذونية وسحب الدفاتر منهم ويؤكد أن هذه الحالات لا حصر لها ولكنه لا يتم معرفتها إلا بعد التحقيق فيها وتكثر نسبتها في الاقاليم عن المدن.
من جانبه يكشف محمد سعيد مأذون قرية السعيدية بمحافظة الشرقية أنه تعرض عليه العديد من الحالات التي تطلب منه إتمام الزواج قبل اكتمال سن العروس ولكنه يرفض حتي لا يتعرض للمساءلة القانونية.
أما محمد محمود مأذون بمدينة نصر فيتهم مساعدي المأذونين من ذوي النفوس الضعيفة بأنهم هم من يسهلون الإجراءات من قبل موظفي المستشفيات الحكومية ووزارة الصحة لإتمام الزواج بهذه الطريقة، ويري أن ذلك يحدث بسبب عدم تقبل المجتمع لقانون ارتفاع سن الزواج إلي 81 عاما وهذا يجعلهم يلتفون للتهاون في إجراءات هذا القانون.
كما ينتقد م -أ مأذون بمنطقة الدراسة الاقبال علي زواج القاصرات بهذه الطريقة وأنه ضد القانون، موضحا أنه يتم عرض العديد من الحالات تقترب من 01٪ من نسبة من يتقدمون لعقد قرانهم بمقابل مادي مغر ولكنه يرفض لمخالفة القانون إذا تم عقد القران مؤكدا أنه لا ينبغي معاقبة المأذون فقط ولكنه يجب معاقبة أولياء أمور العروسين لأنهم بهذا وضعوا أنفسهم تحت طائلة القانون لأن الزيجة بأكملها مخالفة للقانون، لأن في هذه الحالات لا يتم توثيق الزواج ولكنه يكتب عرفيا ولا يتم توثيقه إلا بعد إتمام سن الزواج مؤكدا أن مثل هذه الحالات تكثر في الريف عن المدن ويقوم فيها المأذون بعمل تصادق علي الزواج.