القضاء الإداري يُؤكد حقوق غير القادرين من مرضى الشرايين في العلاج المجاني

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على الحقوق الدستورية في العلاج المجاني للفقراء وغير القادرين من مرضى الشرايين التاجية وشمولهم بالرعاية الصحية الكاملة.
ويأتي حكم المحكمة بعد أقل أسبوع من حكم مماثل أصدرته الدائرة بعلاج فقراء مرضى الشرايين التاجية.
وأكدت المحكمة أن علاج غير القادرين من أقدس واجبات الدولة تحقيقا للسلام الاجتماعي بين طبقات الشعب وأن أحد المواطنين يعانى من مرض قصور في الشرايين التاجية ويتعين إجراء عملية قسطرة علاجية له ودعامات بالشريان التاجي الأمامي والخلفي ويحتاج إلى قسطرة وتركيب دعامة بالشريان التاجي الأيمن، وأن بعض العلاجات الموصوفة من الأطباء المختصين هي الطريق الوحيد للتغلب على هذا المرض اللعين وأن هذا العلاج مكلف للغاية للمدعى وهو من غير القادرين على تحمل ثمن الدواء ولا يقدر على شرائه ولا يجوز لهيئة التامين الصحي الامتناع عن علاجه.
وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان لخطورة الحالة المرضية للمواطن الفقير.
وقالت المحكمة إن المشرع الدستوري جرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر علي الحياة، ومن ثم فقد باتت الدولة ملتزمة بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين بعلاجهم أو بإجراء العمليات اللازمة للحفاظ على حياتهم ورعايتهم طبيا وهذا الالتزام لا ينفك عنها إلا بشفائهم أو بثبوت عجزهم وذلك في مقابل ما يدفعونه من اشتراكات، وأن التزام الدولة بكفالة خدمات الدولة التأمين الاجتماعي والصحي يعمق رابطة الولاء السياسي والانتماء بين المواطن ووطنه مما يعود بالاستقرار على الوطن فان الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي ملزمة برعاية المؤمن عليهم رعاية صحية وعلاجية كاملة بما في ذلك صرف الدواء.
وأضافت المحكمة أن التخلي عن الفقراء في محنتهم المرضية يتصادم مع الدستور بل ويفرغ الحق الدستوري لعلاج المرضى غير القادرين مجانا من مضمونه ويجعله محض خواء، مؤكدا على أن القواعد القانونية في الدولة واضحة الالتزام بعلاج غير القادرين مجانا، وليس هبة من الدولة تمنحه لمن تشاء وتمنعه عمن تشاء، ولكنه من أقدس واجباتها تحقيقا للسلام الاجتماعي بين كافة طبقات الشعب.