حكم جديد ل"الإداري": إلزام الحكومة بعلاج المرضى غير القادرين

بعد أقل من أسبوع من حكمها بعلاج فقراء مرضى الشرايين التاجية، أكد حكم قضائى جديد على الحقوق الدستورية فى العلاج المجانى للفقراء وغير القادرين مرضى الشرايين التاجية وشمولهم بالرعاية الصحية الكاملة.
أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن علاج غير القادرين من أقدس واجبات الدولة، تحقيقًا للسلام الاجتماعى بين طبقات الشعب، وأن أحد المواطنين يعانى من مرض قصور فى الشرايين التاجية، ويتعين عمل قسطرة علاجية ودعامات بالشريان التاجى الأمامى والخلفى، ويحتاج إلى قسطرة وتركيب دعامة بالشريان التاجى الأيمن، وأن بعض العلاجات الموصوفة من الأطباء المختصين هى الطريق الوحيد للتغلب على هذا المرض اللعين وأن هذا العلاج مكلف للغاية للمدعى وهو من غير القادرين على تحمل ثمن الدواء ولا يقدر على شرائه ولا يجوز لهيئة التأمين الصحى الامتناع عن علاجه، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته من دون إعلان لخطورة الحالة المرضية للمواطن الفقير.
قالت المحكمة إن المشرع الدستورى جرّم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، ومن ثم فقد باتت الدولة ملتزمة بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين بعلاجهم أو بإجراء العمليات اللازمة للحفاظ على حياتهم ورعايتهم طبيًا وهذا الالتزام لا ينفك عنها إلا بشفائهم إو بثبوت عجزهم، وذلك فى مقابل ما يدفعونه من اشتراكات، إن التزام الدولة بكفالة خدمات الدولة التأمين الاجتماعى والصحى يعمق رابطة الولاء السياسى والانتماء بين المواطن ووطنه مما يعود بالاستقرار على الوطن فإن الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للتأمين الصحى ملزمة برعاية المؤمن عليهم رعاية صحية وعلاجية كاملة بما فى ذلك صرف الدواء.
وأضافت المحكمة أن التخلى عن الفقراء فى محنتهم المرضية يتصادم مع الدستور بل ويفرغ الحق الدستورى لعلاج المرضى غير القادرين مجانًا من مضمونه ويجعله محض خواء وهباء وهو ما يجب على تلك الهيئة النأى عنه احترامًا للحقوق الدستورية التى تستوى على القمة فى القواعد القانونية فى الدولة وأضحى الالتزام بعلاج غير القادرين مجانًا ليس هبةً من الدولة تمنحه لمن تشاء وتمنعه عمن تشاء، ولكنه من أقدس واجباتها تحقيقًا للسلام الاجتماعى بين طبقات الشعب كافة.