القضاء الإداري يُلزم الدولة بعلاج فقراء مرضى الشرايين التاجية بالمجان

ألزمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، في حكم جديد لها، الدولة بعلاج فقراء مرضى الشرايين التاجية مجانًا من دون تحملهم بفارق سعر الدواء.
وأكدت المحكمة أن المشرع الدستورى ألزم الدولة بتحمل كامل نفقات العلاج وليس مجرد المساهمة فيه، وأن علاج غير القادرين من أقدس واجبات الدولة تحقيقًا للسلام الاجتماعي، وأن مطالبة التأمين الصحي للمواطن بدفع فارق السعر 194 جنيهًا شهريًا كشرط لصرف الدواء إهانة لمفهوم المواطنة ويتصادم مع الدستور ويفرغ الحق الدستورى لعلاج المرضى غير القادرين مجانًا من مضمونه، مشددة على أن القانون ألزم التأمين الصحى بتدعيم المريض لا بتدعيم المريض للتأمين.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبى بالامتناع عن صرف دواء 1- بلافكس 75 مللجرام 1× 1× 30 (30 كبسولة شهريًا) 2- فاستريل ام ار 15 مللجرام 1× 1× 30 (30 كبسولة شهريًا) 3- ترتياس 25 مللجرام 1 × 2 / 30 (60 كبسولة شهريًا) للمواطن محمد عبدالموجود الشال بالمجان بواقع مرة واحدة يوميًا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف هذا الدواء له دون تحمله بفارق سعر الدواء، حتى تمام شفائه وعرض حالته على الطبيب المختص دورياً لتقرير مدى حالته الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء على النحو المبين بالأسباب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته من دون إعلان.
واختتمت المحكمة حكمها الإنسانى ان مطالبة التأمين الصحى لمبلغ 194 جنيهًا شهريًا كشرط لصرف الدواء له يمثل طلبها إهانة لمفهوم المواطنة ويتصادم مع الدستور بل ويفرغ الحق الدستورى لعلاج المرضى غير القادرين مجانًا من مضمونه ويجعله محض خواء وهباء وهو ما يجب على تلك الهيئة النأى عنه احترامًا للحقوق الدستورية التى تستوى على القمة فى القواعد القانونية فى الدولة، ولأن المشرع الدستورى ألزم الدولة بتحمل كامل نفقات العلاج وليس مجرد المساهمة فيه واضحى الالتزام بعلاج غير القادرين مجانًا ليس هبة من الدولة تمنحه لمن تشاء وتمنعه عمن تشاء، ولكنه من أقدس واجباتها تحقيقًا للسلام الاجتماعى بين طبقات الشعب كافة، وبالتالي يشكل امتناع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى عن صرف الدواء المذكور للمدعى بالمجان قرارًا سلبيًا مخالفًا للدستور والقانون، مع تحمل الهيئة لكامل قيمة تكاليف هذا العقار طيلة فترة علاج المدعي وحتى تمام شفائه من المرض الذى ألم به.