القضاء الإداري يلزم الدولة بعلاج مرضى الشرايين التاجية غير القادرين بالمجان

ألزمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، الإثنين، الدولة بعلاج مرضى الشرايين التاجية مجانًا دون تحملهم فارق سعر الدواء.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف دواء «بلافكس» و«فاستريل إم آر» و«ترتياس» للمواطن محمد عبدالموجود الشال بالمجان وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة بصرف هذا الدواء له دون تحمله فارق سعر الدواء وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
وأكدت المحكمة، في حيثياتها، أن المشرع الدستوري ألزم الدولة بتحمل كامل نفقات العلاج لغير القادرين وليس مجرد المساهمة فيه، وأن مطالبة التأمين الصحي للمواطن بدفع فارق السعر شهريًا كشرط لصرف الدواء إهانة لمفهوم المواطنة ويتصادم مع الدستور ويفرغ الحق الدستوري لعلاج المرضى غير القادرين مجانًا من مضمونه.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعي مقيم بناحية منشأة مهنا مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة وأنه من المنتفعين بنظام التأمين الصحي طبقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه ويعانى من مرض قصور في الشرايين التاجية ويحتاج إلى العلاج المذكور إلا أن الهيئة امتنعت عن صرف هذا العقار للمدعي بالجرعة المقررة له.
واختتمت المحكمة حكمها بقولها إن امتناع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي عن صرف الدواء المذكور للمدعي بالمجان قرار سلبي مخالف للدستور والقانون.