القضاء الإداري يلزم التأمين الصحى بعلاج مريضات النخاع الشوكى مدى الحياة

قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة للمرأة المصرية بالزام التأمين الصحى بعلاج مريضات النخاع الشوكى المزمن مدى الحياة دون سقف مالى.
واكدت انه لا يجوز لها الامتناع عن تقديم العلاج لهن بحجة ارتفاع سعره او قصور في موازنتها لان المشرع الدستورى الزم الدولة بتحمل كامل نفقات العلاج وليس مجرد المساهمة فيه، واكدت ايضا على ان الالتزام بعلاج غير القادرات مجانا ليس هبة من الدولة تمنحه لمن تشاء وتمنعه عمن تشاء ، ولكنه من اقدس واجباتها تحقيقا للسلام الاجتماعي بين كافة طبقات الشعب.
كما اكدت على انه لا يمكن بحال امام سطوة المرض وجبروته الذي لا يرحم ان تضع الدولة حدا اقصى لما تلتزم به هيئة التأمين الصحي من نفقات العلاج للمواطنين ، لما في ذلك من إخلال حقهم الدستوري مشيرة الى ان التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية هو الذى يؤمن المواطن في غده وان التنظيم التشريعي للرعاية الصحية يكون مجافيا للدستور إذا تناولها بما يهدرها او يعود بها إلي الوراء , وامرت التأمين الصحى بعلاج مواطنة مرتبها لا يزيد عن 499 جنيه وتعول اسرة كاملة اصيبت بمرض النخاع الشوكى المزمن والغريب انها تعمل بالهلال الاحمر ! وتعيش دون حد الكفاف وتحت خط الفقر طبقا للتعريف الحديث للامم المتحدة , الا ان التامين الصحى تخلى عنها برفض علاجها بحجة ارتفاع سعر الدواء فاصدرت المحكمة حكمها اخر الجلسة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف عقار بيتافيرون (Betaferon ) مجانا للمدعية مروة محمد عبد المعطى بواقع ثلاث مرات اسبوعيا ولمدى الحياة مع تحمل الهيئة لكامل قيمة تكاليف هذا العقار طيلة فترة علاجها وحتي تمام شفائها من المرض وما يترتب علي ذلك من اثار اخصها الزام الهيئة بصرف ذلك الدواء للمدعية وعرض حالتها على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء والزمت الجهة الإدارية المصروفات.
قالت المحكمة ان الالتزام بعلاج غير القادرات مجانا ليس هبة من الدولة تمنحه لمن تشاء وتمنعه عمن تشاء ، ولكنه من اقدس واجباتها التي لا تستطيع بأي حال التنصل منه تحقيقا لخير الوطن والسلام الاجتماعي بين كافة طبقات الشعب وان الاحتفاء الدستورى بالمراة لا يكون فحسب فى السراء وانما يجب ان يمتد الى كذلك الى الضراء اذ لا يمكن بحال امام سطوة المرض وجبروته الذي لا يرحم ان تضع الدولة حدا اقصى لما تلتزم به هيئة التأمين الصحي من نفقات العلاج للمواطنين ، لما في ذلك من إخلال حقهم الدستوري وما قد يؤدي إليه ذلك من تعريض حياتهم للخطر إذا كانت هذه المبالغ غير كافية لعلاجهم خاصة في الحالات التي ترتفع فيها تكاليف العلاج بشكل كبير يفوق قدراتهم المادية ، دون ان ينال من ذلك ما يمكن ان تتذرع به الدولة من قلة الموارد المتاحة حيث ان صحة المواطن أهم وأغلى من المال .
واضافت المحكمة ان التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية هو الذى يكفل بمداه واقعا افضل يؤمن المواطن في غده وينهض بموجبات التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع وفقا للدستور ، ذلك ان الرعاية التأمينية ضرورة اجتماعية بقدر ما هي ضرورة اقتصادية وان غاياتها ان تؤمن المشمولين بما في مستقبل ايامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو بمرضهم بما مؤداه ان التنظيم التشريعي للحقوق التي كفلها المشرع في هذا النطاق يكون مجافيا لأحكام الدستور منافيا لمقاصده إذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها ان يعود بها إلي الوراء .
وذكرت المحكمة انه لا يجوز لهيئة التامين الصحى الاخلال بالالتزام الدستورى فى علاج غير القادرات مجانا بحجة عدم ادراج العقار في لوائحها الداخلية اوارتفاع سعره او قصور في موازنتها لان المشرع الدستورى الزم الدولة بتحمل كامل نفقات العلاج وليس مجرد المساهمة فيه او غير ذلك من الاسباب خاصة اذا انجلي مرض المواطن بتقارير طبية قاطعة يستوجب ترياقا ايا كان سعره او تدخل جراحي حاسم يخفف عن المريض الامه ، اذ أن تلبية طلب المريض بالعلاج امر يفرضه الدستور وينظمه القانون ويبرره الواقع الانسانى ، حتى لا تعرض حياة المريض للخطر وهو ما يجب علي الدولة واجهزتها التنفيذية النأى بنفسها عنه.
وانتهت المحكمة فى حكمها الانسانى المستنير أن المدعية تعمل بجمعية الهلال الاحمر بدمنهور بمحافظة البحيرة ، وداهمها مرض النخاع الشوكي المزمن ( التصلب المتعدد R.R.M.S ) لوجود تليف بالجهاز العصبي ، وبعد عرضها علي اللجنة الطبية العليا لمرض التصلب المتعدد بالتأمين الصحى لفرع شمال وغرب الدلتا بمستشفي جمال عبد الناصر بالإسكندرية قرر طبيب الهيئة انها مصابة بالمرض المشار إليه ، وعلاجها بعقار بتيافيرون (Betaferon ) بواقع ثلاث مرات اسبوعيا ، وانها تكافح الحياة وتعيش دون حد الكفاف وتحت خط الفقر طبقا للتعريف الحديث للامم المتحدة اذ ان مرتبها 499 جنيه وتعول اسرة وغير قادرة على شراء الدواء الا أن هيئة التامين الصحى امتنعت عن صرف هذا العقار لها بالجرعة المقررة لها بحجة ارتفاع سعره ، ولما كان ذلك وكانت الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي ملتزمة بكفالة خدمات التأمين الصحي والاجتماعي لكل مواطن وتوفير الرعاية الصحية له بما يشمله ذلك من صرف الدواء اللازم له بالمجان لمواجهة الام المرض ، ومن ثم تلتزم الهيئة المدعي عليها وفقا للدستور والقانون بتوفير الدواء المذكور للمدعية بالمجان مع تحمل الهيئة لكامل قيمة تكاليف هذا الدواء طيلة فترة علاج المدعية وحتي تمام شفائها من هذا المرض دون سقف مالى لسعر الدواء