ألزمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، التأمين الصحى بعلاج مريضات النخاع الشوكى المزمن مدى الحياة دون سقف مالى، مؤكدة أنه لا يجوز الإمتناع عن تقديم العلاج لهن بحجة إرتفاع سعره أو قصور في موازنتها لأن المشرع الدستورى ألزم الدولة بتحمل كامل نفقات العلاج وليس مجرد المساهمة فيه. وقضت المحكمة، اليوم الآثنين، بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي بالامتناع عن صرف عقار بيتافيرون (Betaferon ) مجانا للمدعية "مروة محمد عبد المعطى" بواقع ثلاث مرات أسبوعيا ولمدى الحياة مع تحمل الهيئة لكامل قيمة تكاليف هذا العقار طيلة فترة علاجها وحتي تمام شفائها من المرض، وعرض حالتها على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء. أصدر الحكم المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبي رئيس مجلس الدولة. وقالت المحكمة أن الإلتزام بعلاج غير القادرات مجانا ليس هبة من الدولة تمنحه لمن تشاء وتمنعه عمن تشاء، ولكنه من أقدس واجباتها تحقيقا للسلام الإجتماعي بين كافة طبقات الشعب. يشار إلى أن المدعية "مروة محمد عبد المعطى" تعمل بجمعية الهلال الأحمر بدمنهور بمحافظة البحيرة، وداهمها مرض النخاع الشوكي المزمن "التصلب المتعدد R.R.M.S " لوجود تليف بالجهاز العصبي. وبعرضها علي اللجنة الطبية العليا لمرض التصلب المتعدد بالتأمين الصحى لفرع شمال وغرب الدلتا بمستشفي جمال عبد الناصر بالإسكندرية، تقرر علاجها بعقار بتيافيرون "Betaferon " بواقع ثلاث مرات أسبوعيا، إلا أن هيئة التامين الصحى امتنعت عن صرف العقار لها بالجرعة المقررة لها بحجة إرتفاع سعره.