خطط بريطانية لتشديد العقوبات ضد المدانين بجرائم الكراهية

يواجه المدانون بارتكاب "جرائم كراهية" عقوبات مغلظة بعد ارتفاع عدد حوادث العنف والتهديد بعد نتيجة الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، طبقا لخطط جديدة سيتم الإعلان عنها الأسبوع القادم.
وأوضحت صحيفة "ذي صنداي تايمز" البريطانية أن الوزراء سينفقون أكثر من مليوني استرليني لتوفير "التدابير الأمنية الوقائية" في المساجد والكنائس والمعابد وغيرها من أماكن العبادة بعد سلسلة من الهجمات في الأسابيع الأخيرة.
وفي إطار خطة العمل الجديدة لمكافحة جرائم الكراهية والتي سيتم كشف النقاب عنها هذا الأسبوع، سيتم تنظيم حملة ضد مثل هذه الجرائم والهجمات في وسائل النقل العام، إضافة إلى توفير قدر أكبر من الحماية للنساء المسلمات.
ومن المنتظر أن يصدر الادعاء العام في بريطانيا توجيهات جديدة بشأن الجرائم ذات الطابع العنصري والديني وتشجيعهم على سن عقوبات أكثر صرامة يتم تطبيقها في المحاكم في حالات جرائم الكراهية.
وكشفت الإحصائيات الصادرة يوم الجمعة وجود أكثر من 6 آلاف ادعاء بجرائم كراهية تم الإبلاغ عنها للشرطة في انجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية منذ منتصف شهر يونيو حتى منتصف شهر يوليو الجاري.
وبلغت هذه الحالات ذروتها في ال25 من شهر يونيو الماضي بعد إعلان نتيجة الاستفتاء، حيث تم البلاغ عن 289 حالة.
يذكر أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي وضعت هذه الخطط إبان عماها كوزيرة للداخلية، إلا أنه سيتم الإعلان عن هذه الخطط من قبل خليفتها وزير الداخلية الجديدة آمبر رود.
وقالت رود "الكراهية الموجهة ضد أي جالية أو عرق أو دين ليس لها مكان على الإطلاق في مجتمعنا المتنوع، ويجب كبحها. حيثما يتم ارتكاب الجرائم يجب علينا التأكد من الضحايا لديهم الثقة في الإبلاغ عن هذه الحوادث، وسيتم تطبيق القانون بصرامة ".