بريطانيا تخطط لفرض عقوبات مشددة بحق مقترفي "جرائم الكراهية"

تخطط الحكومة البريطانية لحث السلطات القضائية على السعي لفرض عقوبات أكثر تشددا بحق اولئك الذين يقترفون جرائم تنم عن كراهية الآخر، وذلك بعد ان سجل هذا النوع من الجرائم ارتفاعا كبيرا في اعقاب الاستفتاء الأخير حول علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي.
كما سيصار إلى تأسيس صندوق بمبلغ 2,4 مليون جنيه استرليني لتمويل إجراءات أمنية في اماكن العبادة.
وكان الارتفاع الكبير في البلاغات عن وقوع الجرائم التي تنم عن الكراهية في اعقاب الاستفتاء الذي صوتت فيه اغلبية بسيطة لصالح اخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد اثار مخاوف من انطلاق موجة من العنصرية وكراهية الأجانب في البلاد.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية إن خطتها للتصدي لهذه الظاهرة تهدف الى تشجيع المواطنين على الابلاغ عن هذه الجرائم وتوفير المساندة والمساعدة لضحاياها.
وستصدر الوزارة تعليمات جديدة للجهات القضائية تتعلق بالجرائم التي تنم عن عنصرية والكراهية الدينية.
كما ستحث الوزارة القضاء على السعي لاصدار عقوبات اكثر تشددا بحق المدانين بهذا الصنف من الجرائم.
وكانت إحصائيات نشرت الاسبوع الماضي كشفت ان اكثر من 6 آلاف جريمة وحادثة تنم عن الكراهية قد ابلغ عنها للشرطة في انجلترا وويلز وايرلندا الشمالية في الاسابيع الاربعة التي تلت الاستفتاء.
وكان المعدل اليومي لهذه البلاغات قد وصل ذروته في ال 25 من يونيو (اي بعد مضي يومين على الاستفتاء) عندما بلغ 289 بلاغا.
وكانت اكثر اصناف المخالفات التي بلغ عنها في الاسابيع الاربعة الماضية هي "العنف ضد الشخص" التي تشمل المضايقة والاعتداء اللفظي والبصاق والاعتداء الجسدي البسيط.
وأظهرت ارقام نشرها مكتب الادعاء العام ان المكتب يتابع عددا قياسيا من الجرائم التي تنم عن الكراهية.
بهذا الصدد، قالت وزيرة الداخلية أمبر راد إن "الكراهية التي تستهدف اي جالية او دين او لون لا مكان لها في مجتمعنا المتنوع وينبغي طردها منه. في وقت يشوبه قلق متزايد حول اجواء الكراهية المواجهة الى اولئك الذين وفدوا الى هذا البلد، اريد ان اوضح بلا مواربة انه من غير المقبول على الاطلاق ان يتعرض اي شخص لاعتداء او مضايقة بناء على جنسيته او خلفيته الأثنية اولونه. لن نتهاون مع ذلك مطلقا."