ننشر خطة الحكومة للتضييق على «فيس بوك»

قالت صحيفة "العرب اللندنية"، إنه في خطوة يختلط فيها الاقتصادي بالسياسي والأمني، كشفت الحكومة المصرية عن نواياها للتضييق على نشاط مواقع التواصل الاجتماعي العالمية داخل مصر، من خلال إخضاعها للضرائب كأول دولة عربية تلجأ إلى هذا الإجراء.
وقالت الصحيفة، إن التحركات المصرية الجديدة ترمي إلى تسهيل مهمة الحكومة في إحكام سيطرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة منها.
وتنوي الحكومة بدء خطتها بإخضاع شركتي جوجل وفيسبوك لضريبة القيمة المضافة التي يجري إعداد القانون الخاص بتطبيقها حاليا في البرلمان المصري.
وقال بيان صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، إن وزارة المالية تدرس آلية خضوع خدمة الإعلانات المقدمة من جهات غير مقيمة في مصر، ومنها الإعلانات التي تنشرها المواقع الإلكترونية من خلال الحسابات.
وأضاف البيان أن ما يُنشر على الحسابات المصرية خاص بالترويج لمنتجات شركات عالمية ومحلية تعمل في السوق المصرية بالفعل، وأنه من الممكن الاستفادة في هذا الشأن من الاتفاقيات الضريبية المبرمة مع العديد من الدول التي تعطي مصر الحق في تبادل المعلومات الضريبية معها.
من جانبه، أكد صابر عبدالقوي عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان المصري في تصريحات ل"العرب"، أن المواقع الإلكترونية تحقق أرباحا مادية خيالية من بث الإعلانات المصرية والأجنبية دون أن تستفيد الدولة المصرية منها، بينما تدفع المؤسسات الصحافية في المقابل ضرائب مع أنها تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة بعد أن تأثرت بالإعلانات الإلكترونية.
وترتبط التحركات المصرية لفرض ضرائب على الإعلانات التجارية بالمواقع الإلكترونية بإجراءات مماثلة في عدد من بلدان العالم.
وتوصلت شركة جوجل مؤخرا إلى اتفاق قانوني مع بريطانيا، يلزم الشركة بدفع 130 مليون جنيه إسترليني (185 مليون دولار) كضرائب متأخرة منذ عام 2005.
وعدد مستخدمي فيسبوك في مصر بلغ ديسمبر الماضي 27 مليون مستخدم، وهو ما يمثل نحو 30 بالمئة من سكان مصر.
وفي فرنسا داهمت الشرطة الشهر الماضي مكتب شركة جوجل بالعاصمة باريس، بداعي عدم دفع ضرائب متأخرة، وقالت وزارة المالية إنها "لن تتساهل مع مواقع التواصل الاجتماعي بعد ثبوت تهربها من دفع الضرائب".
وقالت وكالة "رويترز" إن الشركات الأجنبية العاملة في إسرائيل والمتخصصة في التجارة عبر الإنترنت ستكون مجبرة على دفع ضريبة القيمة المضافة بواقع 17 بالمئة، خلافا لضريبة الدخل، مقابل استمرار نشاطها هناك.
وتضم قائمة الشركات المتوقع أن تجبر على دفع الضريبة كلا من إي باي، وأمازون، وفيسبوك، وألفابايت، كما يتعين على تلك الشركات فتح سجل لها لدى الحكومة لتحصل على سجل تجاري معتمد وبذلك ستكون خاضعة للنظام الضريبي.
ولكن تطبيق خطة البرلمان الضريبية يصطدم بمشكلات قانونية جراء اعتماد فلسفة التشريعات الضريبية المصرية على وجود مركز ثابت لأعمال الشركة داخل مصر كضرورة لإخضاعها، وهو أمر غير متوافر في حالة موقعي غوغل وفيسبوك، إذ لا يملكان مقرا دائما لهما، بل حتى الخوادم الخاصة بهما توجد خارج الحدود المصرية.
وقال حسام صالح خبير تكنولوجيا الاتصالات ل"العرب" إن فرض ضرائب على مواقع التواصل يتطلب إقرار قانون للتجارة الإلكترونية يحدد شكل التعامل مع الشركات المتخصصة في مثل هذا النوع من التجارة. كما يقتضي وضع أسس لأساليب نشر الإعلانات بحيث تكون من خلال فواتير محددة يمكن على أساسها تحديد نسب الضريبة، على أن تكون تلك المنظومة جزءا من الاقتصاد الوطني، ويتم وضع السياسات الاقتصادية على أساسها.
وأضاف أن الهدف من فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي له أبعاد سياسية وأمنية إلى جانب الأهداف الاقتصادية المعلنة، مشيرا إلى أن مجلس النواب فكر مرارا في إغلاق موقع فيسبوك أو إحكام السيطرة عليه باعتباره أهم أدوات الإعلام البديل الذي يخرج عن سيطرة الدولة المصرية.
وبحسب إحصائية أصدرها جهاز حماية المستهلك المصري فإن حجم التجارة الإلكترونية تضاعف حوالي 10 مرات في الفترة من 2012 وحتى 2016 ليبلغ 10 مليارات جنيه (مليار دولار تقريبا).
وكانت إحدى الشركات المتخصصة في مجال استشارات التسويق الإلكتروني، أكدت من خلال إحصائية قامت بها أن عدد مستخدمي فيسبوك في مصر بلغ خلال ديسمبر الماضي 27 مليون مستخدم، وهو ما يمثل نحو 30 بالمئة من سكان مصر. كما رصدت الإحصائية أن مصر تأتي في المركز ال14 على مستوى العالم، وفي المركز الأول عربيا، من حيث عدد مستخدمي موقع فيسبوك ما يفسر ضخامة حجم التجارة الإلكترونية.