"مصلحة الضرائب" تنفي فرض أي ضريبة على "فيس بوك".. وخبراء: تحقق أرباحًا كبيرة

نفت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة عبدالمنعم مطر، ما نسبته إحدى المواقع الإلكترونية، من تصريحات على لسان صلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث بالمصلحة، بشأن دراسة مدى خضوع مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" للضريبة.
وقالت المصلحة، في بيان رسمي لها اليوم، إنه لا أساس لتلك التصريحات جملة وتفصيلا، مؤكدا أن التصريح الصحفي الذي أدلى به رئيس الإدارة المركزية كان تعليقا على إمكانية خضوع التجارة الإلكترونية للضريبة بموجب اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأكدت مصلحة الضرائب أنها تثمن دور الإعلام في القيام بدور تنويري للمجتمع بعيدا عن اللبس وإثارة البلبلة، مطالبة وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة فيما تنشره نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
من ناحية أخرى طالب خبراء في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السلطات المصرية بفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا العالمية مثل "فيس بوك" و"جوجل" و"تويتر"، وذلك بعد مطالبة السلطات الفرنسية "جوجل" بدفع ضرائب قيمتها 1.8 مليار دولار.
وقال الدكتور أحمد بهاء الدين الأستاذ في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة حلوان، إنّه على السلطات المصرية فرض ضرائب على الشركات العالمية العاملة في مصر مثل "جوجل" و"فيس بوك" و"تويتر"، وتحصيل هذه الضرائب وتحويلها للاستثمار في البنية التحتية للاتصالات والإنترنت في مصر.
وأضاف بهاء الدين ل"الوطن"، أنّ هذه الشركات تحقق أرباحًا كبيرة من وجودها في مصر، متابعا: "لازم عليها أن تدفع ضرائب وتخضع للقانون المصري"، موضحًا أنّ عدد مستخدمي الإنترنت في مصر يصل إلى نحو 52% من السكان أي ما يعادل نحو 25% من مستخدمي الإنترنت في الوطن العربي، وهذا يعتبر سوق كبيرة بالنسبة لهذه الشركات.
ويسعى محرك البحث العالمي "جوجل"، للتفاوض مع السلطات الفرنسية بشأن مطالبته بدفع ضرائب متأخرة تبلغ قيمتها مليار و800 ألف دولار، بحسب وكالة أنباء "فرانس برس".
وفي يناير الماضي، توصلت الشركة إلى تسوية مع السلطات البريطانية دفعت بموجبها ضرائب إضافية قيمتها 130 مليون جنيه إسترليني، ويتيح الهيكل الضريبي للشركة العملاقة دفع ضرائب في إيرلندا، حتى لو كانت المبيعات مرتبطة ببريطانيا.