قال الخبير الدولي فى مجال أمن المعلومات، عادل عبد المنعم، إن تعاظم دور مواقع التواصل الاجتماعي وشركة جوجل فى مجال الإعلانات التى تقدر بالمليارات سنويًا يدفع الدولة لسن قوانين تفرض ضرائب على إعلانات تلك الشركات أسوة بدول عالمية. وأضاف عبد المنعم خلال لقاء له ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على قناة "الغد" الإخبارية، مع الإعلامية هبه الغمراوي، أن أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة كان يمكن لها أن تحل لو كان للدولة وسيلة تواصل مع تلك الشركات، مطالبا الدولة بالزام جوجل وفيسبوك على فتح مقرات لها فى مصر لاخضاعها لقانون الضرائب والمحاسبية على الدخل الذى يتم جنيه من مصر نظير الإعلانات الإلكترونية. وأكد الخبير الدولي أن فتح مقر لشركة فيسبوك في مصر يسهم فى محاربة صفحات تسريب امتحانات الثانوية والعامة والصفحات التى تدعو للتحريض فضلًا عن أن الأمر يساهم بشكل كبير فى محاربة الإرهاب والصفحات التى تدعو للعنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار إلى إن الدولة المصرية لم تسمح لشركات فيسبوك وجوجل وتويتر ببمارسة أنشطة دعائية على صفحات المستخدمين دون ترخيص رسمي، وإن الأمر لا يتعدي كونه عرفا عالميا أن كيان العالم الافتراضي يحكمه تبادل المصالح بين الأفراد على شبكات التواصل الاجتماعي دون تدخل الدولة، مضيفا أنه بعد تعاظم أرباح تلك الشركات لتتعدى المليارات بدأت الدول تنتبه إلى حقها في فرض ضرائب على تلك الأرباح وهو ما بدأ منذ عام 2014، مع الأزمة التي أثارها عدد من الدول الأوروبية، ومنها بريطانيا وإسبانيا وألمانيا مع تلك الشركات. ولفت عبد المنعم أن الحل الأمثل لتمكن الدولة المصرية من تحصيل الضرائب من أرباح تلك الشركات، هو تمكينها من تأسيس مقار لها داخل القطر المصري، وتسهيل الإجراءات القانونية لذلك، حتى يتسني للدولة فرض ضرائب على أرباحها فيما بعد.