طالب رئيس مجالس إفتاء المساجد د. مجدى عاشور المستشار العلمى للمفتى، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، المصريين والمسلمين فى كل مكان بتعجيل إخراج زكاة الفطر لإغناء الفقراء عن السؤال فى الشهر الكريم وعيد الفطر المبارك الذى يعد يوم فرح وليس يوم حاجة أو مسألة أو حزن للمحتاج. ولفت عاشور، فى بيان له نشر على صفحته الشخصية، إلى مشروعية زكاة الفطر وكيفية دفعها للقراء، كان نصه كالتالى.. أولاً: حكمة مشروعيتها: زكاة الفطر كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:" طهرة للصائم وطعمة للمسكين" أى: تجبر الصائم فيما وقع فيه من هنات في صيامه؛ وتساعد الفقير في إدخال السرور عليه يوم العيد. ثانيا حكمها: زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر وأنثى؛ كبير وصغير؛ حتى على المولود الذي يولد قبل غروب شمس اليوم الأخير من رمضان. ثالثا: وقتها - على المفتى به - طوال شهر رمضان حتى خروج الناس لصلاة العيد؛ وإذا تأخرت إلى غروب شمس يوم العيد فلا بأس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "اغنوهم عن السؤال غي هدأ اليوم"، ويستحب التعجيل بها في رمضان ليستعد الفقير للعيد. رابعاً: مقدارها: وهي صاع من غالب قوت البلد؛ والصاع بالمكيال الحديث يساوي 2 كيلو و 40 جرام ؛ وتخرج من غالب قوت البلد؛ فمثلا غالب قوت أهل مصر الخبز؛ يعني القمح؛ ويمكن إخراجها قيمة بالمال بدل القمح بل يستحب ذلك لمصلحة الفقير؛ ويحسب هذا المقدار بسعر ما يورد به القمح اليوم؛ وسنجده بعد سؤال الموردين أن المقدار هو 8 جنيهات تقريباً. ويلاحظ هنا لئلا نخطئ في المسألة أموراً، هى.. أولاً: مقدار الصاع بمكاييل اليوم. ثانياً: أنها من غالب قوت البلد؛ لئلا يتوهم أحد أنه يعمل لمصلحة الفقير بغير علم.. ومصر أكثر البلدان استهلاكا للقمح. ثالثاً: أنه بهذا المعنى وبذلك المقدار الشرعى سيخرج أكثر الناس زكاة الفطر فتشيع حالة من التعاون والألفة والإرفاق بين الناس. رابعاً: أن هذا المقدار - 8 جنيهات - هو الواجب إخراجه؛ فمن زاد على ذلك فمستحب ويقع صدقة لصاحبها وبابها واسع، (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ وَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ).
