أكد المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه الدستوري، أن قانون مجلس الدولة يختص بالمنازعات الإدارية فقط ولا يختص بأعمال السيادة، مشيرًا إلى أن الإتفاق الخاص بالجزيرتين من أعمال السيادة ولا يختص بمحاكم القضاء الإداري. وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، مساء أمس الثلاثاء أأن حكم محكمة القضاء الإداري بشأن ترسيم الحدود مع السعودية يجوز الطعن عليه، مشيرا إلى أن يد مصر على جزيرتي تيران وصنافير كانت مؤقتة ولم تملكهما، وغير صحيح أن مصر تنازلت عن الجزيرتين للسعودية.