أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن حكم محكمة القضاء الإداري حول اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وإعلان السيادة المصرية على تيران وصنافير، خارج عن اختصاصها. وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم في رمضان" على قناة "TEN"، أن الاتفاقية قرار سيادي، مثل قرارات حل البرلمان وإعلان الحرب، لا تخضع لرقابة القضاء سواء الإداري أو غير الإداري، مشددا على أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المختصة بمراجعة تلك الاتفاقية. وأضاف الجمل أن محاكم مجلس الدولة أو القضاء الإداري، تختص فقط بالمنازعات والقرارات الإدارية. وأشار إلى أن الحكم الذي صدر من المحكمة الإدارية العليا بخصوص اتفاقية تيران وصنافير سوف يتم الطعن عليه، مضيفا ان المحكمة الإدارية العليا تستطيع وقف تنفيذ الحكم لعدم الاختصاص. شاهد الفيديو: