نبيل العربي .. اللاعب الأول على سلك الديبلوماسية المصرية يغادر منصبه

هو الأفصر عمرا في في تولي منصب رئيس جامعة الدول العربية، في فترة وصفت بأنها الأعنف والأكثر توترا على مستوى السياسة الشرق أوسطية والعربية بشكل عام، وبخروجه من بوابة جامعة الدول، فتح الباب لخلفه وزير الخارجية المصري الأسبق أحمد أبو الغيط لخلافة المنصب الذي يواجه تحديات كارثية إذ زادت الانتكاسات الاقتصادية وتعمقت الخلافات السياسية بين الدول خلال فترة رئاسة العربي.
الرجل الذي وصف بالاعب المخضرم على سلك الديبلوماسية المصرية منذ أكثر من ثلاثين عاما قبل أن يقف على بوابات جامعة الدول العربية على رأٍس ثوارت استمرت لست سنوات متعاقبة كان على الجامعة حتمية الخيار بين إردتين اولهما إرادة الشعوب التي تمثلها الجامعة، والثانية الحكومات التي تحكم تلك الشعوب.
ولد نبيل العربي في 15 مارس لعام 1935 القاهرة مصر، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1955، حصل على ماجستير في القانون الدولي، ثم دكتوراه في العلوم القضائية من مدرسة الحقوق بجامعة نيويورك
متزوج من عزمت تيمور شقيقة زوجة محمد هدايت تيمور قرينة محمد حسنين هيكل( والده، الدكتور عبد الله العربي، أبرز أساتذة المالية العامة , كثيرًا ما يصف الإعلام الإسرائيلي نبيل العربي «كرجل معادي لإسرائيل» وكان قد طالب إسرائيل بدفع فروق أسعار الغاز المصري المصدر إلى إسرائيل منذ عهد حسني مبارك.
ترأس العربي وفد مصر في التفاوض، لإنهاء نزاع طابا مع إسرائيل (1985- 1989)، وكان أيضًا مستشارًا قانونيًّا للوفد المصري أثناء مؤتمر كامب ديفيد للسلام في الشرق الأوسط عام 1978 , ثم عمل سفيرًا لمصر لدى الهند (1981- 1983)، وممثلاً دائمًا لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف (1987- 1991)، وفي نيويورك (1991- 1999)، وكان رئيس مجلس الأمن في يونيو 1996 ونائب رئيس الجمعية العامة: 1993, 1994 و 1997, عمل بعدها مستشارًا للحكومة السودانية في التحكيم بشأن حدود منطقة أبيي بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان , ثم عمل قاضيًا بمحكمة العدل الدولية من 2001 إلى 2006، وكان عضوًا بلجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي من 1994 حتى 2001، ويعمل كعضو في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي منذ 2005.
كلف بإعداد الملف المصري القانوني لاستعادة تمثال الملكة نفرتيتي من برلين في ديسمبر 2009 , و عين في 4 فبراير 2011 ثم عضوًا في لجنة الحكماء التي تم تشكيلها أثناء اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011, ثم عين وزيرا للخارجية المصرية في 7 مارس 2011 بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك وحتى الآن, و أخيراً اختير أمينا عاما للجامعة العربية بالإجماع في 15 مايو 2011 بعد سحب مصر لمرشحها السابق للمنصب مصطفى الفقي وسحب قطر لمرشحها تقديرا للثورة المصرية.
المواقف السياسية
له العديد من المواقف السياسيه البارزة كان منها أنه حذر إسرائيل بلهجة شديدة من الإقدام علي عمل أي عمل عسكري ضد غزة، وهو ما قوبل باستنكار إسرائيلي شديد. كما طالب إسرائيل بدفع فروق أسعار الغاز المصري المصدر إلى إسرائيل منذ عهد حسني مبارك , نشر العربي مقالا في صحيفة الشروق المصرية المستقلة بعد نجاح ثورة 25 يناير انتقد فيه السياسية الخارجية المصرية خلال السنوات الاخيرة ودعا الى "مراجعتها" خصوصا ما يتعلق بموقف مصر من الحصار المفروض على قطاع غزة
وأكد في مقاله ان "مصر لها وزن كبير ولها دور تاريخى مهم ولها إسهامات فى جميع المجالات الدولية وليس فقط فى العالم العربى ومحيطها الأفريقى. وقال إنه لا يليق أن تتسم سياساتها الخارجية والمواقف التى تتخذها بالارتجالية أو بمخالفات جسيمة لقواعد أساسية فى القانون الدولى".
وشدد على ان الموقف الذي "تتبناه مصر تجاه الحصار المفروض على قطاع غزة يتعارض مع قواعد القانون الدولى الإنسانى التى تحرم حصار المدنيين حتى فى أوقات الحروب", كما اكد في مقاله ضرورة التزام مصر بالمعاهدات الاقليمية والدولية .
الأوضاع في عهده
لديه العديد من الأنجازات التى قام بها فى المجال السياسي أبرزها، حل أزمة المصريين العالقين في تونس والذين نزحوا هربًا من عمليات القتل التي ترتكبها كتائب القذافي., حل أزمة المهندس المصري المحتجز في سوريا بتهمة الجاسوسية والإفراج عنه.,المساهمة في نجاح المصالحة الفلسطينية بين شقيها فتح وحماس، بعد شقاق دام لأربعة سنوات., إعادة العلاقات المصرية الإيرانية., إجراء اتصالات قوية مع دول حوض النيل لحل أزمة مياه النيل، والتي حققت نتائج إيجابية ملحوظة .
في الأونه الأخيرة صرح نبيل العربي بأنه طلب من القيادة السياسية في مصر العام الماضي إعفاءه بعد مرور 3 سنوات على توليه المنصب، إلا أن القيادة السياسية ارتأت عدم الحديث في هذا الموضوع لعدم ملاءمة الوقت، مضيفا أن مصر وجهت رسائل إلى وزراء الخارجية العرب في القمة العربية بشرم الشيخ العام الماضي تتضمن ترشيح أبو الغيط لخلافة العربي والعمل على التوافق بشأنه ,
وفي تلك الآونة أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أن ترشيح أبو الغيط قد يثير اعتراضات من جانب بعض الدول العربية، خاصة أنه من المحسوبين على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، ولفت إلى أنه هناك واقعة شهيرة حدثت خلال عام 2011 وبعد ثورة 25 يناير، حيث رشحت مصر كلا من الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية الأسبق، ومصطفى الفقي عضو البرلمان الأسبق وسكرتير الرئيس الأسبق حسني مبارك للمعلومات، ورفضتهما الدول العربية التي قالت نصا للمشير حسين طنطاوي الحاكم العسكري للبلاد في حينها "إنه لا يعقل ترشيح وزراء أو شخصيات محسوبة على نظام قامت ثورة ضده في بلده، لذلك حسمت مصر أمرها بترشيح الدكتور نبيل العربي.