جدة أ ش أ: ذكرت مصادر صحفية اليوم الخميس أن سوريا سجلت اعتراضها على البيان الختامي الذي خرج عن اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي خاصة ما يتعلق بادانة اعمال القتل والمذابح التى يرتكبها النظام السورى ضد المدنيين العزل وكذلك حث دمشق على وقف العنف وعلى توقيع البرتوكول العربي الخاص بنشر المراقبين. وقالت المصادر ان جلسات الاجتماع المغلقة التي استمرت لساعات طويلة ليلة أمس شهدت في بعض جوانبها "نقاشات حادة"، خاصة بين وزير الخارجية التركي احمد أوجلو ونظيره القطري حمد بن جاسم آل ثاني من جهة، والوزير السورى وليد المعلم من جهة أخرى، بسبب عدم تجاوب دمشق مع مبادرة الجامعة العربية.
وقال الوزير القطرى لنظيره السورى "لست ضدكم وسيشهد التاريخ بذلك"، وكرر أوغلو ما قاله في مؤتمره الصحفي بأنقرة "إن سوريا لم تتجاوب مع خطة العمل العربية باعتبارها الفرصة الأخيرة، بل أهدرتها"، معتبراً أن "الحل الوحيد هو زيادة الضغط الدولي والإقليمي على النظام الذي فقد شرعيته بقتل المدنيين".
وتحول النقاش الى مشادة بين تركيا وسوريا حيث اتهم المعلم، تركيا باحتضان المعارضة السورية، لكن أوغلو رد عليه بالقول إن هؤلاء لجؤوا إلى بلاده هربا من "قمع نظام الأسد".
وفي محاولة لتهدية حدة البيان تم الغاء كلمة "الادانة" واستبدالها بتوجيه نداء قوى يحث النظام السورى على وقف اعمال العنف وقتل المدنيين وانتهاكات حقوق الانسان.
وأكدت المصادر، أن اللجنة التنفيذية والتي تضم في عضويتها 7 دول؛ هي: السعودية، مصر، السنغال، ماليزيا، كازاخستان، طاجاكستان، جيبوتي، وافقت بالإجماع على البيان الختامى، لكن سوريا، ومن خلال وزير خارجيتها وليد المعلم، سجلت اعتراضها.
وكان هناك إجماع خلال المداولات التي جرت بين الدول الإسلامية على منع تدويل الأزمة.
وحاولت كل من دمشق وطهران، بحسب المصادر، تصوير أن خطر تدويل الأزمة سينعكس على المنطقة وليس على سوريا فحسب، وهو ما لم تقتنع به دول "اللجنة التنفيذية"، وتجاهلته خلال صياغة الفقرة الثالثة من البيان.