"التعاون الدولي": مصر تشهد برنامجًا اقتصاديًا طموحًا

أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر أن مصر تشهد في الوقت الحالي برنامجًا اقتصاديًا متكاملًا وطموحًا، موضحة أن تطوير البنية الأساسية والخدمات اللوجستية، يعد ركيزة أساسية من ركائز هذا البرنامج.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة سحر نصر في جلسة نقاشية تحت عنوان "تشكيل عصر جديد من الرخاء"، على هامش تمثيلها مصر في مؤتمر مونتريال الدولي بكندا، والذي يعقد تحت مظلة المنتدى الاقتصادي الدولي للأمريكتين، ويعد أكبر المحافل الاقتصادية الدولية للأمريكتين.
وحضر الجلسة كل من وزير النقل الكندي وممثل عن رئيس وزراء جمهورية السنغال، وبعض ممثلي كبرى الشركات الاستثمارية، وأدارها رئيس الغرفة التجارية الكندية.
وألقت سحر نصر الضوء على بعض المشروعات القومية التي أطلقتها الحكومة المصرية، ومن أهمها مشروع تطوير محور قناة السويس ومشروع تطوير الشبكة القومية للطرق التي سيكون لها انعكاس إيجابي ليس فقط لمصر داخليا، إنما سوف تساعد على ربط مصر بالنقل الدولي مثل طريق "القاهرة-كيب تاون"، وذلك بالإضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث يعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية أولوية لتوفير مساكن خاصة للشباب والمساهمة في تطوير العشوائيات.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة للانتهاء من هذه المشروعات خلال العامين المقبلين، وفق توجيهات الرئيس، حيث أن الهدف منها هو تشجيع الاستثمار في إطار إنشاء شبكة من البنية الأساسية اللازمة لدعم مناخ الاستثمار في مصر.
من جانب آخر، اجتمعت الدكتورة سحر نصر مع ماري كلود بيبو وزيرة التنمية الدولية الكندية على هامش جلسات مؤتمر مونتريال، حيث تم مناقشة أوجه تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الكندية، وسبل تطوير مشروعات التعاون التنموي المشترك بين البلدين.
وناقش الجانبان عددًا من مشروعات التعاون الاقتصادي المستقبلي التي تتسق مع أولويات الحكومة المصرية وخطط وبرامج التنمية الاجتماعية في مصر، حيث أكدت الوزيرة اهتمام الحكومة المصرية برفع الشراكة مع الجانب الكندي، من خلال مساهمة الحكومة الكندية في دعم عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجا، وتطوير برامج التدريب المهني والفني وبناء القدرات لبعض مؤسسات التدريب المهنية في مصر، وذلك في إطار دعم استراتيجية مصر في مجال التوظيف والقضاء على البطالة.
وأشارت نصر إلى أنه يتم حاليا التشاور بشأن أعداد وتحديث استراتيجية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المتوقع أن تساهم الحكومة الكندية في دعم المشروعات التنموية في مصر بمبلغ 50 مليون دولار كندي خلال الفترة المقبلة، بما يدفع نحو تعزيز وتطوير العلاقات المصرية الكندية في مجالات التعاون التنموي المشترك.