50 مليون دولار كندي لدعم المشروعات التنموية في مصر

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تشهد فى الوقت الحالى، برنامجًا اقتصاديًا متكاملا وطموحًا، موضحة أن تطوير البنية الأساسية والخدمات اللوجستية، تعد ركيزة أساسية من ركائز هذا البرنامج.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولى، فى جلسة نقاشية تحت عنوان " تشكيل عصر جديد من الرخاء"، على هامش تمثيلها مصر فى مؤتمر مونتريال الدولى، بكندا، الذى يعقد تحت مظلة المنتدى الاقتصادي الدولي للأميركتين، ويعد أكبر المحافل الاقتصادية الدولية للأمريكتين.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه يتم حاليًا التشاور بشأن إعداد وتحديث استراتيجية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المتوقع أن تساهم الحكومة الكندية فى دعم المشروعات التنموية فى مصر بمبلغ 50 مليون دولار كندى خلال الفترة المقبلة، بما يدفع نحو تعزيز وتطوير العلاقات المصرية الكندية في مجالات التعاون التنموي المشترك.
وألقت "نصر" الضوء على بعض المشروعات القومية التى اطلقتها الحكومة المصرية، ومن أهمها مشروع تطوير محور قناة السويس ومشروع تطوير الشبكة القومية للطرق التى سيكون لها انعكاس إيجابى ليس فقط لمصر داخليًا، وانما سوف تساعد على ربط مصر بالنقل الدولى مثل طريق "القاهرة- كيب تاون"، وذلك بالاضافة إلى مشروعات الاسكان الاجتماعى، حيث يعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة المصرية أولوية لتوفير مساكن خاصة للشباب والمساهمة فى تطوير العشوائيات.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة للانتهاء من هذه المشروعات خلال العامين المقبلين، وفق توجيهات السيد الرئيس، حيث إن الهدف منها هو تشجيع الاستثمار فى إطار إنشاء شبكة من البنية الأساسية اللازمة لدعم مناخ الاستثمار فى مصر.
واجتمعت سحر نصر مع ماري كلود بيبو، وزيرة التنمية الدولية الكندية على هامش جلسات مؤتمر مونتريال، حيث تم مناقشة أوجه تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الكندية، وسبل تطوير مشروعات التعاون التنموي المشترك بين البلدين.
وناقش الجانبان عددًا من مشروعات التعاون الاقتصادي المستقبلي التي تتسق مع أولويات الحكومة المصرية وخطط وبرامج التنمية الاجتماعية في مصر، حيث أكدت الدكتورة الوزيرة، على اهتمام الحكومة المصرية برفع الشراكة مع الجانب الكندى، من خلال مساهمة الحكومة الكندية فى دعم عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى من شأنها توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة والفئات الاكثر احتياجًا، وتطوير برامج التدريب المهنى والفنى وبناء القدرات لبعض مؤسسات التدريب المهنية فى مصر، وذلك فى إطار دعم استراتيجية مصر فى مجال التوظيف والقضاء على البطالة.