وزيرة التعاون الدولي من كندا:مصر تشهد برنامجا اقتصاديا طموحا

شاركت وزيرة التعاون الدولي ، د. سحر نصر ، في جلسة نقاشية تحت عنوان " تشكيل عصر جديد من الرخاء "، على هامش تمثيلها مصر في مؤتمر مونتريال الدولي ، بكندا، والذي يعقد تحت مظلة المنتدى الاقتصادي الدولي للأميركيتين، ويعد اكبر المحافل الاقتصادية الدولية للأمريكتين.
وحضر الجلسة كل من وزير النقل الكندي وممثل عن رئيس وزراء جمهورية السنغال، وبعض ممثلى كبرى الشركات الاستثمارية، وأدارها رئيس الغرفة التجارية الكندية.
وأكدت الدكتورة الوزيرة، أن مصر تشهد في الوقت الحالي، برنامجا اقتصاديا متكاملا وطموحا، موضحة أن تطوير البنية الأساسية والخدمات اللوجستية، تعد ركيزة أساسية من ركائز هذا البرنامج.
وألقت الدكتورة الوزيرة، الضوء على بعض المشروعات القومية التي أطلقتها الحكومة المصرية، ومن أهمها مشروع تطوير محور قناة السويس ومشروع تطوير الشبكة القومية للطرق التي سيكون لها انعكاس ايجابي ليس فقط لمصر داخليا، وإنما سوف تساعد على ربط مصر بالنقل الدولي مثل طريق "القاهرة- كيب تاون"، وذلك بالإضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث يعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة المصرية أولوية لتوفير مساكن خاصة للشباب والمساهمة فى تطوير العشوائيات.
وأشارت الدكتورة الوزيرة، إلى أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة للانتهاء من هذه المشروعات خلال العامين المقبلين، وفق توجيهات السيد الرئيس، حيث أن الهدف منها هو تشجيع الاستثمار في إطار إنشاء شبكة من البنية الأساسية اللازمة لدعم مناخ الاستثمار في مصر.
واجتمعت الدكتورة سحر نصر مع ماري كلود بيبو، وزيرة التنمية الدولية الكندية على هامش جلسات مؤتمر مونتريال، حيث تم مناقشة أوجه تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الكندية، وسبل تطوير مشروعات التعاون التنموي المشترك بين البلدين.
وناقش الجانبان عددًا من مشروعات التعاون الاقتصادي المستقبلي التي تتسق مع أولويات الحكومة المصرية وخطط وبرامج التنمية الاجتماعية في مصر، حيث أكدت الدكتورة الوزيرة، على اهتمام الحكومة المصرية برفع الشراكة مع الجانب الكندى، من خلال مساهمة الحكومة الكندية فى دعم عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى من شأنها توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجا، وتطوير برامج التدريب المهني والفني وبناء القدرات لبعض مؤسسات التدريب المهنية فى مصر، وذلك فى إطار دعم إستراتيجية مصر فى مجال التوظيف والقضاء على البطالة.
وأشارت الدكتورة الوزيرة إلى أنه يتم حاليا التشاور بشأن إعداد وتحديث إستراتيجية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المتوقع أن تساهم الحكومة الكندية فى دعم المشروعات التنموية فى مصر بمبلغ 50 مليون دولار كندى خلال الفترة المقبلة، بما يدفع نحو تعزيز وتطوير العلاقات المصرية الكندية في مجالات التعاون التنموي المشترك.