القضاء الإداري: بطلان عزل رئيس اتحاد كتاب مصر

قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من علاء عبد الهادى رئيس اتحاد كتاب مصر، التى يطالب فيها ببطلان الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للاتحاد، وبطلان قرار وزير الثقافة بعزله.
ذكرت الدعوى أن قرار الدعوى لم يصدر من رئيس اتحاد كتاب مصر، كما أن قرار إقالته مخالف للقانون والدستور.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن عملية الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كتاب مصر وفق ما قرره القانون المنظم واللائحة الداخلية للاتحاد تمر بمجموعة من المراحل المتكاملة والمترابطة التي حددها المشرع ابتداء من الدعوة والتي تكون بناء على طلب مجلس الإدارة، أو بناء على طلب ثلث الأعضاء أو مائة عضو أيهما أقل ممن تتوفر فيهم شروط حضور الجمعية.
وأضافت أن سلطة سكرتير عام اتحاد كتاب مصر هى إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية وعرضه على رئيس الاتحاد لإقراره، وانتهاء بصدور القرارات من الجمعية العمومية والأغلبية المتطلبة لصدور القرارات وذلك حتى تكون ما تسفر عنه من قرارات معبرة تعبيرا قانونيا سليمًا عن الإرادة القانونية الصحيحة لأغلبية أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروها وباشروا حقهم في التصويت على قراراتها، ومن ثم فإن الخروج على هذا السياج القانونى بما تضمنه من تحديد للإجراءات والمواعيد المقررة قانونا لانعقاد الجمعية يشكل مخالفة لمبدأ المشروعية ويجعل القرارات الصادرة عن الجمعية قرارات مشوبة بالبطلان المتعلق بالنظام العام ومخالفة لأحكام القانون.
وأضافت الحيثيات أن سكرتير عام اتحاد كتاب مصر هو من تولى عملية قبول الطلبات المقدمة من أعضاء الاتحاد لعقد جمعية عمومية غير عادية وأنه هو من وجه الدعوة لعقدها وأنه من خاطب مدير إدارة الاتحاد لتجهيز مقر انعقادها في ظل وجود رئيس مجلس إدارة الاتحاد المنوط به قانونا استلام طلبات الدعوة وتوجيه الدعوة، ومن ثم تكون الدعوة لعقد الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر في اجتماعها غير العادى الذي أجرى يوم الجمعة الموافق 8 أبريل 2016 صدرت ممن لا يملك قانونا سلطة إصدارها وهو ما يعد بمثابة غصب لسلطة رئيس الاتحاد.
وأكدت الحيثيات أن قرار الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كتاب مصر صدر باطلاً ممن لا يملك سلطة إصداره، وكذا إجراءات توجيه الدعوة تمت بالمخالفة لأحكام القانون ومن ثم فإن هذا البطلان ينصرف إلى ما تمخضت عنه الجمعية العمومية من قرارات أعمالا للقاعدة القانونية أن ما بنى على باطل فهو باطل.
وأشارت الحيثيات إلى أن القرارات الصادرة من عزل المدعي عن رئاسة مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر وأعضاء مجلس الإدارة بالكامل وما تبعها من قرارات، وكذا قرار وزير الثقافة بالموافقة على قرار الجمعية العمومية غير العادية فيما يتعلق بعزل المدعي دون غيره من قرارات صدرت عنها، قد صدرت بحسب الظاهر من الأوراق مخالفة للقانون مرجحة الإلغاء.
وشددت المحكمة على أن ما صدر من وزير الثقافة بناء على ما عرضه المستشار القانوني للوزارة بالموافقة على قرار الجمعية العمومية فيما يتعلق بعزل المدعي من مجلس اتحاد كتاب مصر دون غيره من قرارات، فإن تدخل وزير الثقافة سواء بقبوله عرض قرارات الجمعية عليه أو إصداره قرارا بالموافقة متضمنا الموافقة على عزل المدعي، دون غيره، يمثل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الذي حصر دوره فقط في الطعن على انتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة بتقرير يودع بمحكمة القضاء الإداري، ويعتبر تدخلا غير مبرر من وزارة الثقافة ومحاولة فرض أمر لا يجد له سند من الواقع أو القانون ولا يمنع هذا القضاء بعض ما ورد بالقانون.