القضاء الإداري: الدعوة لعمومية اتحاد كتاب مصر صدرت من غير ذي صفة

ننشر حيثيات بطلان عزل رئيس اتحاد كتاب مصر

أودعت محكمة القضاء الإداري ، بقبول الدعوى المقامة من رئيس اتحاد كتاب مصر علاء عبد الهادي ، التي يطالب فيها ببطلان الدعوى لعقد جمعية عمومية طارئة للاتحاد، وبطلان قرار وزير الثقافة بعزله.
صدر الحكم برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة ، المستشار أحمد الشاذلي، وعضوية المستشارين أسامة منصور وخالد طلعت وسمير عبد المقصود وحازم اللمعي ، وتامر يوسف ، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن عملية الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كتاب مصر وفق ما قرره القانون المنظم واللائحة الداخلية للاتحاد تمر بمجموعة من المراحل المتكاملة والمترابطة التي حددها المشرع ابتداء من الدعوة، والتي تكون بناء على طلب مجلس الإدارة أو بناء على طلب ثلث الأعضاء أو 100 عضو أيهما أقل ممن تتوفر فيهم شروط حضور الجمعية، وأن سلطة سكرتير عام الاتحاد هي إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية وعرضه على رئيس الاتحاد لإقراره، وانتهاءه بصدور القرارت من الجمعية العمومية والأغلبية المتطلبة لصدور القرارات وذلك حتى تكون ما تسفر عنه من قرارات معبرة تعبيرا قانونيا سليماً عن الإرادة القانونية الصحيحة لأغلبية أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروها وباشروا حقهم في التصويت على قراراتها ومن ثم فإن الخروج على هذا السياق القانوني بما تضمنه من تحديد للإجراءات والمواعيد المقررة قانونا لانعقاد الجمعية يشكل مخالفة لمبدأ المشروعية ويجعل القرارات الصادرة عن الجمعية قرارات مشوبة بالبطلان المتعلق بالنظام العام مخالفا لأحكام القانون.
وأضافت الحيثيات أن سكرتير عام اتحاد كتاب مصر هو من تولى عملية قبول الطلبات المقدمة من أعضاء الاتحاد لعقد جمعية عمومية غير عادية، وأنه هو من وجه الدعوة لعقدها، وأنه من خاطب مدير إدارة الاتحاد لتجهيز مقر انعقادها في ظل وجود رئيس مجلس إدارة الاتحاد المنوط به قانونا استلام طلبات الدعوة وتوجيه الدعوة، ومن ثم تكون الدعوة لعقد الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر في اجتماعها غير العادي الذى أجري يوم الجمعة الموافق 8 إبريل 2016 قد صدرت ممن لا يملك قانونا سلطة إصدارها، وهو ما يعد بمثابة غصب لسلطة رئيس الاتحاد.
وأكدت الحيثيات أن قرار الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كتاب مصر قد صدر باطلا ممن لا يملك سلطة إصداره وكذا إجراءات توجيه الدعوة قد تمت بالمخالفة لأحكام القانون، ومن ثم فإن هذا البطلان ينصرف إلى ما تمخضت عنه الجمعية العمومية من قرارات إعمالا للقاعدة القانونية أن ما بني على باطل فهو باطل ، الأمر الذي يكون معه القرارات الصادرة من عزل المدعي عن رئاسة مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة بالكامل وما تبعها من قرارات، وكذا قرار وزير الثقافة بالموافقة على قرار الجمعية العمومية غير العادية فيما يتعلق بعزل المدعي دون غيره من قرارات صدرت عنها، قد صدرت بحسب الظاهر من الأوراق مخالفة للقانون مرجحة الإلغاء.