القضاء الإداري يبطل قرار وزير الثقافة بعزل رئيس اتحاد الكتاب

المحكمة: إجراءات الجمعية العمومية للاتحاد باطلة.. ولا يحق لوزير الثقافة التدخل في شئونه

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، الأحد، ببطلان قرارات الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد كتاب مصر وقرار وزير الثقافة المترتب عليها الصادر باستبعاد علاء عبد الهادي من منصبه كرئيس للاتحاد.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43603 لسنة 70 قضائية، وزير الثقافة، حيث ذكرت أن قرار الدعوى لم يصدر من رئيس اتحاد كتاب مصر، وأن قرار إقالته مخالف للقانون والدستور.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن عملية الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كتاب مصر وفق ما قرره القانون المنظم واللائحة الداخلية للاتحاد تمر بمجموعة من المراحل المتكاملة والمترابطة التي حددها المشرع ابتداء من الدعوة والتي تكون بناء على طلب مجلس الإدارة أو طلب ثلث الأعضاء أو مائة عضو أيهما أقل ممن تتوفر فيهم شروط حضور الجمعية.
وأضافت المحكمة، أن سلطة سكرتير عام الاتحاد هي إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية وعرضه على رئيس الاتحاد لاقراره، وانتهاء بصدور القرارت من الجمعية العمومية والأغلبية المتطلبة لصدور القرارات وذلك حتى تكون ما تسفر عنه من قرارات معبرة تعبيرًا قانونيا سليمًا عن الإرادة القانونية الصحيحة لأغلبية أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروها وباشروا حقهم في التصويت على قراراتها، ومن ثم فإن الخروج على هذا السياج القانوني بما تضمنه من تحديد للإجراءات والمواعيد المقررة قانونًا لانعقاد الجمعية يشكل مخالفة لمبدأ المشروعية ويجعل القرارات الصادرة عن الجمعية قرارات مشوبة بالبطلان المتعلق بالنظام العام مخالفًا لإحكام القانون.
وأوضحت المحكمة، أن سكرتير عام اتحاد كتاب مصر هو من تولى عملية قبول الطلبات المقدمة من أعضاء الاتحاد لعقد جمعية عمومية غير عادية وأنه هو من وجه الدعوة لعقدها وأنه من خاطب مدير إدارة الاتحاد لتجهيز مقر انعقادها في ظل وجود رئيس مجلس إدارة الاتحاد المنوط به قانونا استلام طلبات الدعوة وتوجيه الدعوة، ومن ثم تكون الدعوة لعقد الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر في اجتماعها غير العادي الذي أجرى يوم الجمعة الموافق 8 أبريل 2016 قد صدرت ممن لا يملك قانونا سلطة أصدارها وهو ما يعد بمثابة غصب لسلطة رئيس الاتحاد هذا من ناحية .
وأكدت الحيثيات، أن قرار الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كتاب مصر قد صدر باطلا ممن لا يملك سلطة إصداره وكذا إجراءات توجيه الدعوة قد تمت بالمخالفة لأحكام القانون، ومن ثم فإن هذا البطلان ينصرف إلى ما تمخضت عنه الجمعية العمومية من قرارات إعمالا للقاعدة القانونية أن ما بني على باطل فهو باطل، الأمر الذي يكون معه القرارات الصادرة من عزل المدعى عن رئاسة مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة بالكامل وما تبعها من قرارات، وكذا قرار وزير الثقافة بالموافقة على قرار الجمعية العمومية غير العادية فيما يتعلق بعزل المدعي دون غيره من قرارات صدرت عنها، قد صدرت بحسب الظاهر من الأوراق مخالفة للقانون مرجحة الإلغاء.