الكويت: بدأ الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس الوزراء الكويتى المكلف مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة ، وسط تكهنات بصدور قرار بحل مجلس الأمة الكويتى خلال شهر أو 15 يوما على الاقل ، والدعوة إلى انتخابات جديدة . وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "الأنباء" الكويتية فى عددها الصادر اليوم الخميس :"إن الحكومة الجديدة ستقسم اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الحالى على أن تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات الجديدة إذا ارتأت القيادة السياسية حل المجلس".
وأضافت المصادر أن الهدف من تأخير حل المجلس هو أن يتمكن الشيخ جابر المبارك الصباح من تشكيل حكومته وأداء القسم ، بعد ذلك يحل المجلس على أن تكون الانتخابات فى منتصف فبراير المقبل ، وتردد أن هناك مشاورات لتعيين الشيخ ناصر المحمد فى منصب رفيع المستوى يعتبر أعلى مستوى من منصب رئيس الوزراء فى ترتيب الأسرة .
بينما ذكرت صحيفة " الجريدة " الكويتية أن قرار حل مجلس الأمة الكويتية تم تأجيله لحين إنهاء إجراءات كتابة مرسوم الحل ، ورفعه من قبل الحكومة المستقيلة ، والتى تستمر فى أداء أعمالها لحين إعلان الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ جابر مبارك الصباح وأدائها اليمين الدستورية أمام أمير الكويت .
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن التكليف لا ينهى أعمال الحكومة المستقيلة ، أو يغير من تصريفها للعاجل من الأعمال ، مشيرة الى سابقة استقالة الحكومة فى 16 مارس 2009 ورفعها مرسوم حل مجلس الأمة ، وقبوله فى 18 مارس 2009 ، رغم كونها حكومة تصريف أعمال حينئذ ، موضحة أن الحكومة المستقيلة بإمكانها السير فى ذات الإجراءات السابقة لرفع مرسوم حل المجلس .
وأوضحت المصادر أن الانتخابات التشريعية الجديدة ستجرى على الأرجح وفق نظام الدوائر الانتخابية العشر ، خلافا للنظام المعمول به حاليا القائم على تقسيم البلاد الى خمس دوائر انتخابية والتى ثبت عقمها ، مشيرة إلى أن هناك توجها لاصدار "مرسوم ضرورة" يتضمن تقسيما جغرافيا جديدا وإعادة هيكلة للدوائر الانتخابية للقضاء على الظواهر السلبية التى أفرزها نظام الدوائر الخمس والتى كشف عنها التطبيق العملى على مدى السنوات الأخيرة على أن يعرض المرسوم على المجلس الجديد بعد انتخابه.
وذكرت مصادر ان الانتخابات البرلمانية الكويتية التى يتوقع أن تجرى فى يناير المقبل ستسبقها حملة اعلامية مكثفة ومنظمة لتوعية الناخبين والتشديد على أهمية التدقيق فى اختيار من يمثلونهم وتحمل مسئولياتهم فى الانتخاب بوصفه واجبا وطنيا ومسئولية يستدعيان التصويت للعناصر الوطنية ذات الكفاءة القادرة على تحمل الامانة ودفع عجلة التنمية والبناء والاضطلاع بدورهم فى تشريع القوانين والرقابة على الأداء الحكومى .
وأشارت إلى أن هذه الحملة تنسجم مع ما جاء فى كلمة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح فى افتتاح دور الانعقاد الحالى لمجلس الأمة ، حيث أكد أن التصويت أمانة وأن دور المواطن لا ينتهى بمجرد الادلاء بصوته لكنه ينبغى أن يستمر ويتواصل عبر متابعة ممثليه فى البرلمان والوقوف على أدائهم ومراقبتهم .
وفى هذا الإطار ، قال رئيس مجلس الأمة الكويتى جاسم الخرافى إنه لم يبلَّغ حتى الآن بأى قرار حول حل المجلس ، وأمير الكويت يملك كل الصلاحيات لاتخاذ القرار الذى يخدم مصلحة البلاد ، فهو رئيس السلطات ، موضحا أن لقاءه مع أمير الكويت أمس جاء فى إطار المشاورات التى تسبق عادة تسمية رئيس الوزراء.
وكان أمير الكويت قد اجتمع أمس مع رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السرحان ، والسابق أحمد السعدون ، والحالى جاسم الخرافى حول اختيار الشيخ جابر المبارك الصباح رئيسا لمجلس الوزراء والتطلعات للمرحلة المقبلة ، إضافة الى الملفات التى يرى رؤساء المجلس معالجتها خلال هذه الفترة من خلال التوصل الى أرضية مشتركة تجتاز من خلالها البلاد آثار التصعيد والتأزيم.