ننشر نص كلمة السيسي في منتدى الأعمال المصري المجري

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، توقيع 5 مذكرات تفاهم وخطابات نوايا بين مصر والمجر، وذلك في إطار منتدى الأعمال المصري المجري الذي عقد اليوم بالقاهرة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الذي يقوم حاليا بزيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام علي رأس وفد رفيع المستوى ، ويتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، وفي ختام الاجتماع ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة خلال منتدى الأعمال المصري المجري.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدي الأعمال المصري المجري:
بسم الله الرحمن الرحيم .. السيد فكتور أوربان دولة رئيس وزراء المجر السيدات والسادة الوزراء.. الحضور الكريم : "أود في البداية أن أعرب عن خالص ترحيبي بالسيد فيكتور أوربان في زيارته الرسمية الأولي لجمهورية مصر العربية والوفد المرافق له وبممثلي مجتمع الأعمال المجري، كما أود أن أشير إلى الزيارات المتبادلة بين قيادات البلدين هي انعكاس للعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين مصر والمجر، لاسيما أن مصر كانت الدولة العربية الأولي التى افتتحت فيها المجر بعثة دبلوماسية سنة 1939".
وأضاف الرئيس السيسي : "أنه لدواعي سروري أن التقي بأعضاء منتدي الأعمال المصري المجري، وأن أهنئكم بنجاح فعاليات المنتدي، أملا أن يمثل هذا المنتدي بما يضمه من نخبة متميزة من رجال الأعمال فرصة حقيقية لاستشراف آفاق آرحب لتعزيز التعاون الاقتصادي ووضع أسس شراكة جادة وتعاون بناء بين البلدين".
وتابع : "يأتي عقد اجتماع منتدي الأعمال المصري المجري اليوم بعد مرور أقل من عام واحد على انعقاد اجتماع منتدي الأعمال المشترك الأخير في بودابست بما يدل على أن الدور الحيوي والفعال الذى يلعبه قطاع الأعمال في أي دولة هو المحرك الأساسي والعامل الأكثر تأثيرا في رسم الخريطة.. خريطة العلاقات التجارية والاقتصادية للدولة مع العالم الخارجي، وعليه فإن التعاون المجتمعي المصري والمجري خطوة لا غنى عنها نحو الالتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية بين بلدينا إلى المستوي الذى نضطلع إليه.. وهنا لا يسعني إلا الإشادة وإبداء الأعجاب بالخطوات الحثيثة التى اتخذتها الحكومة المجرية على طريق الإصلاح الاقتصادي والتى أسفرت عن تحقيقها لأحد أعلى معدلات النمو في أوروبا وزيادة اعتماد الدولة على قطاع الصناعة وتوفير فرص عمل جديدة، بالاضافة إلى تعزيز موارد الدولة المالية".
السيدات والسادة.. لقد استكملت الدولة المصرية بناءها الدستوري ومؤسساتها الديمقراطية بانتخاب مجلس النواب الذى أصبح يمارس دوره التشريعي والرقابي، والأمر الذي أفسح المجال للتركيز على أولولايات المرحلة القادمة التى يأتي في مقدمتها دفع الاقتصاد الوطني لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.. لقد بدأت مصر بالفعل اتخاذ عدة إجراءات تشريعية وإدارية بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، كما قامت بحشد جهود أبناءها لإطلاق عدد من المشروعات القومية العملاقة التى من شأنها أن تضع مصر على خريطة القوي الاقتصادية الصاعدة والتى أخص منها بالذكر مشروع قناة السويس بما يضمه من موانىء ومناطق صناعية ولوجوستية.. هناك كذلك مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان والذى يعد خطوة كبرى نحو استعادة مكانة مصر التاريخية كدولة زراعية، ويهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 20% لتصل إلى 9 ونصف مليون فدان، كما يوفر نحو 25 ألف فرصة عمل جديدة".
السيدات والسادة.. أود أن أؤكد على التزامنا التام بالخطة التنموية الشاملة التى تبنتها مصر والتى لا تقتصر على المشروعات سالفة الذكر بحسب، بل تمتد لتشمل بناء عاصمة إدارية جديدة وإقامة عدة مدن جديدة وإنشاء شبكة قومية للطرق تربط مختلف أنحاء الجمهورية، وتيسر نقل المنتجات ومدخلات الإنتاج من وإلى الموانىء المصرية، فضلا عن إنشاء وتطوير العديد من المطارات والموانىء البحرية، بالإضافة إلى تنمية حقول البترول والغاز الطبيعي، إننا على دراية أن طريقنا لا يزال محفوفا بالتحديات، إلا أننا قادرون على تحقيق الهدف الاستراتيجي المصري الذى أطلاقناه ضمن رؤية مصر "2000 2030" بأن تكون مصر من أفضل 30 دولة على مستوي العالم من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية، ومكافحة الفساد والتنمية البشرية وتنافسية الأسواق وجودة الحياة.
والجدير بالذكر أننا قد بدأنا نلمس بالفعل نتائج إيجابية للجهد المبذول خلال الفترة الماضية، فقد حقق الاقتصاد المصري العام الماضي معد نمو وصل إلى 2ر4%، كما نجحنا خلال عام واحد في التغلب على مشكلة الطاقة من خلال تنفيذ خطة متكاملة للنهوض بقطاع الطاقة في مصر بما يضمن احتياجاتها التنموية، كما تراجع معدل البطالة في مصر من 3ر13% في نهاية عام 2013 إلى 7ر12% بنهاية عام 2015، مع استهداف تحقيق معدل نمو 6% بنهاية العام المالي 2017 2018.
السيدات والسادة.. رغم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي، إلا أننا مازلنا نطمح في تحقيق المزيد، خاصة في ظل الإمكانيات المتوفرة لدي مصر ونأمل في مساهمة أكثر فعالية من القطاع الخاص، خاصة أن الحكومة المصرية بذلت في الفترة الأخيرة جهودا كبيرة للنهوض بالأداء الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتوفير مناخ ملائم للاستثمار.
وأود أن أشير في هذا الإطار إلى ما تتمع به مصر من مزايا استثمارية تتمثل في موقعها الجغرافي المتميز الذى يصل بين قارتي آسيا وأفريقيا، فضلا عما يربط مصر من اتفاقيات تفصيلية مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية والأفريقية، بما يؤهلها لتكون بوابة العبور إلى تلك الأسواق، كما تمتلك مصر واحدة من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحجم يزيد على 90 مليون مواطن ويتوافر بها عمالة تنافسية، إضافة إلى أنها تعد من الدول التى تحقق أحد أعلى عوائد الاستثمار في العالم، وفقا لتقارير المؤسسات الدولية وهو الأمر الذي يجعلنا نتطلع للاستفادة للشركات المجرية بما توفره مصر من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.
وفي نهاية كلمتي :أتقدم بالشكر لجمعية رجال الأعمال المصريين وبيت التجارة الوطني المجري على تنظيم هذه الفعالية.. وختاما.. اسمحوا لي أن أؤكد عن اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة التى تجمعها بدولة المجر العظيمة.. إننا نتطلع إلى المزيد من التعاون والعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي في مختلف القطاعات.. وشكرا لكم جميعا.