السيسي في منتدى الأعمال المجري : فرص واعدة للاستثمار في مصر

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان مساء اليوم الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري المجري. وقد ألقى السيد الرئيس كلمة بهذه المناسبة أكد فيها على أهمية دور القطاع الخاص كمحرك أساسي في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول.
وأشاد الرئيس بالخطوات التي اتخذتها المجر على صعيد الاصلاح والتقدم الاقتصادي. كما استعرض خلال كلمته الخطوات التشريعية والادارية التي اتخذتها مصر لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، مشيرا إلى عدد من المشروعات القومية الكبرى التي تمثل فرصا واعدة للعمل والاستثمار، وفي مقدمتها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، ومشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.
كما أكد الرئيس اعتزام مصر الجاد على تنفيذ استراتيجية التنمية .. رؤية مصر 2030، مستعرضا النتائج الايجابية التي حققها الاقتصاد المصري على صعيد تحقيق النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة. وأشار إلى الجهود التي بذلتها الحكومة لتطوير البنية التحتية اللازمة لتوفير بيئة مناسبة للعمل والاستثمار، مشيرا إلى ما توفره مصر من مميزات الاقتصادية تتمثل في موقعها الاستراتيجي وكونها سوقاً ضخمة.
وأكد الرئيس في ختام كلمته على اعتزاز مصر بعلاقاتها بدولة المجر.
كما ألقى رئيس وزراء المجر كلمة أكد فيها على أن وتيرة الزيارات المتبادلة بين البلدين على هذا المستوى الرفيع في أقل من عام واحد، إنما تعكس مدى عمق العلاقات الثنائية وحرص الدولتين على تنميتها وتطويرها. واستعرض رئيس الوزراء المجري في كلمته جهود الاصلاح الاقتصادي التي تمت في المجر والتي نجحت في زيادة معدل النمو وخفض الدين العام وعجز الموازنة، كما نوه إلى تعديل قوانين العمل والاستثمار وتَولي الحكومة المجرية إدارة المؤسسات الاستراتيجية.
وأكد رئيس الوزراء المجري أن بلاده تلمس رغبة وطنية جادة لدى مصر لتحقيق النهوض الاقتصادي، معربا عن ترحيب بلاده بنقل خبراتها إلى مصر في هذا الصدد. وأكد رئيس الوزراء المجري على أهمية احترام الاختلاف الثقافي والحضاري فكل دولة لديها نظامها السياسي والاقتصادي الذي يتناسب مع طبيعة ظروفها، مؤكداً أن مصر لديها نظام سياسي واقتصادي واضح ومستقر.
ونوه رئيس الوزراء المجري في كلمته إلى اهتمام بلاده بالعمل في السوق المصرية وتدريب وتأهيل العمالة المصرية للارتقاء بالانتاج المحلي، مؤكداً أن ممثلي مجتمع الأعمال المجريين يتطلعون إلى تدشين وتنفيذ مشاريع اقتصادية ناجحة في مصر بالتعاون مع نظرائهم المصريين، أخذاً في الاعتبار أن مصر تتوافر بها الأيدي العاملة وتمثل سوقاً ضخمة. وأشاد رئيس الوزراء المجري بالتنمية الزراعية التي تشهدها مصر حالياً، منوها إلى خبرة بلاده في مجاليّ الزراعة والإنتاج الحيواني والتي يمكن نقلها إلى مصر للاستفادة منها.
وأكد رئيس الوزراء المجري على أهمية ومحورية دور القطاع الخاص في تنشيط الاقتصاد والنهوض به، معرباً عن أمله في مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في البلدين في اجتماعات اللجنة المشتركة، وكذا في البرامج المجرية المدعومة من الحكومة المجرية للعمل والاستثمار في مصر. كما وجه الدعوة إلى ممثلي مجتمع الأعمال المصريين للاستثمار في المجر، مؤكداً أن الحكومة المجرية ستوفر لهم كافة صور التمييز الإيجابي لتشجيع استثماراتهم. وأكد أوربان على أهمية زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، حيث سيتم إطلاق برامج لتعزيزه في المرحلة المقبلة. وأشاد أوربان باتفاق البلدين على توريد 700 عربة قطار، موجها الشكر لبنك الصادرات والواردات المجري على تمويله لهذا المشروع. وأكد رئيس الوزراء المجري أن نجاح مثل تلك المشروعات العملاقة يمثل حافزا على مزيد من التعاون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة . وفي ختام كلمته، أكد أوربان على اهتمام المجر والقارة الأوروبية بنجاح مصر وتقدمها الاقتصادي واستقرارها السياسي، معرباً عن خالص تمنياته لمصر، قيادة وحكومة وشعباً، بكل النجاح والتوفيق.
وهذا نص كلمة الرئيس السيسي
السيد/ فيكتور أوربان – دولة رئيس وزراء المجر
السيدات والسادة الوزراء
الحضور الكريم
أود في البداية أن أعرب عن خالص ترحيبي بالسيد/ فيكتور أوربان في زيارته الرسمية الأولي لجمهورية مصر العربية، وكذا بالوفد المرافق له، وبممثلي مجتمع الأعمال المجري. كما أود أن أشير إلى أن الزيارات المتبادلة بين قيادات البلدين هي انعكاس للعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين مصر والمجر، لاسيما أن مصر كانت الدولة العربية الأولي التي افتتحت فيها المجر بعثة دبلوماسية لها عام 1939.
وإنه لمن دواعي سروري أن التقي بأعضاء منتدى الأعمال المصري المجري وأن أهنئكم بنجاح فعاليات المنتدى، آملاً في أن يمثل هذا المنتدى، بما يضمه من نخبة متميزة من رجال الأعمال، فرصة حقيقية لاستشراف آفاق أرحب لتعزيز التعاون الاقتصادي ووضع أسس شراكة جادة وتعاون بناء بين البلدين.
يأتي عقد اجتماع منتدى الأعمال المصري المجري اليوم بعد مرور أقل من عام واحد على انعقاد اجتماع منتدى الأعمال المشترك الأخير في بودابست، مما يدل على أن الدور الحيوي والفعّال الذي يلعبه قطاع الأعمال في أي دولة هو المُحرك الأساسي والعامل الأكثر تأثيراً في رسم خريطة العلاقات التجارية والاقتصادية للدولة مع العالم الخارجي، وعليه فإن تعاون مجتمعي الأعمال المصري والمجري خطوة لا غني عنها نحو الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين بلدينا الي المستوي الذي نتطلع إليه.
وهنا لا يسعني إلا الإشادة وإبداء الإعجاب بالخطوات الحثيثة التي اتخذتها الحكومة المجرية على طريق التقدم الاقتصادي والتي أسفرت عن تحقيقها لأحد أعلي معدلات النمو في أوروبا، وزيادة اعتماد الدولة علي قطاع الصناعة، وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعزيز موارد الدولة المالية.

السيدات والسادة
لقد استكملت الدولة المصرية بناءها الدستوري ومؤسساتها الديمقراطية بانتخاب مجلس النواب الذي أضحى يمارس دوره التشريعي والرقابي، وهو الأمر الذي أفسح المجال للتركيز على أولويات المرحلة القادمة التي يأتي في مقدمتها دفع الاقتصاد الوطني لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.
ولقد بدأت مصر بالفعل، في اتخاذ عدة إجراءات تشريعية وإدارية بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، كما قامت بحشد جهود أبنائها لإطلاق عدد من المشروعات القومية العملاقة التي من شأنها أن تضع مصر على خريطة القوي الاقتصادية الصاعدة، والتي أخص منها بالذكر مشروع تنمية منطقة قناة السويس، بما يضمه من موانئ ومناطق صناعية ولوجستية. وهناك كذلك مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والذي يعد خطوة كبري نحو استعادة مكانة مصر التاريخية كدولة زراعية، ويهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 20% لتصل الي 9.5 مليون فدان، كما يوفر نحو 25 ألف فرصة عمل جديدة.
السيدات والسادة
أود أن أؤكد على التزامنا التام بالخطة التنموية الشاملة التي تبنتها مصر، والتي لا تقتصر على المشروعات سالفة الذكر فحسب، بل تمتد لتشمل بناء عاصمة إدارية جديدة، وإقامة عدة مدن جديدة، وإنشاء شبكة قومية للطرق تربط مختلف أنحاء الجمهورية وتيسر نقل المنتجات ومدخلات الإنتاج من وإلى الموانئ المصرية، فضلاً عن إنشاء وتطوير العديد من المطارات والموانئ البحرية، بالإضافة إلى تنمية حقول البترول والغاز الطبيعي.
وإننا على دراية أن طريقنا لا يزال محفوفاً بالتحديات، إلا أننا قادرون على تحقيق الهدف الاستراتيجي المصري الذي أطلقناه ضمن رؤية مصر 2030 بأن تكون مصر من أفضل 30 دولة علي مستوي العالم من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد والتنمية البشرية وتنافسية الأسواق وجودة الحياة.
ومن الجدير بالذكر أننا قد بدأنا نلمس بالفعل النتائج الإيجابية للجهد المبذول خلال الفترة الماضية، فقد حقق الاقتصاد المصري العام الماضي معدل نمو وصل إلى 4.2%، كما نجحنا خلال عام واحد في التغلب على مشكلة الطاقة من خلال تنفيذ خطة متكاملة للنهوض بقطاع الطاقة في مصر بما يضمن تلبية احتياجاتها التنموية، كما تراجع معدل البطالة في مصر من 13.3% في نهاية عام 2013 الي 12.7% بنهاية عام 2015 مع استهداف تحقيق معدل نمو 6% بنهاية العام المالي 2017-2018.
السيدات والسادة
رغم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي، إلا أننا مازلنا نطمح في تحقيق المزيد، خاصة في ظل الإمكانات المتوافرة لدي مصر، ونأمل في مساهمة أكثر فعالية من القطاع الخاص، خاصة أن الحكومة المصرية قد بذلت في الفترة الأخيرة جهوداً كبيرة للنهوض بالأداء الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتوفير مناخ ملائم للاستثمار. وأود أن أشير في هذا الإطار إلى ما تتمتع به مصر من مزايا استثمارية تتمثل في موقعها الجغرافي المتميز الذي يصل بين قارتي آسيا وأفريقيا، فضلاً عما يربط مصر من اتفاقيات تجارية تفضيلية مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية والافريقية، بما يؤهلها لتكون بوابة العبور إلى تلك الأسواق. كما تمتلك مصر واحدة من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحجم يزيد عن 90 مليون مواطن، ويتوافر بها عمالة تنافسية، بالإضافة إلى أنها تُعد من الدول التي تُحقق أحد أعلى عوائد الاستثمار في العالم وفقاً لتقارير المؤسسات الدولة، وهو الأمر الذي يجعلنا نتطلع لاستفادة الشركات المجرية بما توفره مصر من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.
وفي نهاية كلمتي أتقدم بالشكر لجمعية رجال الأعمال المصريين وبيت التجارة الوطني المجري على تنظيم هذه الفعالية، واِسمحوا لي أن أؤكد على اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمعها بدولة المجر العظيمة، وإننا نتطلع الي المزيد من التعاون والعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي في مختلف القطاعات.