النص الكامل لكلمة السيسى بالجلسة الافتتاحية لأعمال المصرى المجرى.. الرئيس: المنتدى فرصة حقيقة لتعزيز التعاون.. ويكشف:طريقنا محفوف بالتحديات وقادرون على تحقيق رؤية "مصر 2030".. ونستهدف تحقيق معدل نمو6%

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، مساء اليوم الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصرى المجرى، وقد ألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة أكد فيها على أهمية دور القطاع الخاص كمحرك أساسى فى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول. وإلى نص الكلمة:
السيد/ فيكتور أوربان – دولة رئيس وزراء المجر
السيدات والسادة الوزراء
الحضور الكريم
أود فى البداية أن أعرب عن خالص ترحيبى بالسيد/ فيكتور أوربان فى زيارته الرسمية الأولى لجمهورية مصر العربية، وكذا بالوفد المرافق له، وبممثلى مجتمع الأعمال المجري. كما أود أن أشير إلى أن الزيارات المتبادلة بين قيادات البلدين هى انعكاس للعلاقات التاريخية المتميزة التى تجمع بين مصر والمجر، لاسيما أن مصر كانت الدولة العربية الأولى التى افتتحت فيها المجر بعثة دبلوماسية لها عام 1939.
وإنه لمن دواعى سرورى أن التقى بأعضاء منتدى الأعمال المصرى المجرى وأن أهنئكم بنجاح فعاليات المنتدى، آملاً فى أن يمثل هذا المنتدى، بما يضمه من نخبة متميزة من رجال الأعمال، فرصة حقيقية لاستشراف آفاق أرحب لتعزيز التعاون الاقتصادى ووضع أسس شراكة جادة وتعاون بناء بين البلدين.
يأتى عقد اجتماع منتدى الأعمال المصرى المجرى اليوم بعد مرور أقل من عام واحد على انعقاد اجتماع منتدى الأعمال المشترك الأخير فى بودابست، مما يدل على أن الدور الحيوى والفعّال الذى يلعبه قطاع الأعمال فى أى دولة هو المُحرك الأساسى والعامل الأكثر تأثيراً فى رسم خريطة العلاقات التجارية والاقتصادية للدولة مع العالم الخارجي، وعليه فإن تعاون مجتمعى الأعمال المصرى والمجرى خطوة لا غنى عنها نحو الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين بلدينا الى المستوى الذى نتطلع إليه.
وهنا لا يسعنى إلا الإشادة وإبداء الإعجاب بالخطوات الحثيثة التى اتخذتها الحكومة المجرية على طريق التقدم الاقتصادى والتى أسفرت عن تحقيقها لأحد أعلى معدلات النمو فى أوروبا، وزيادة اعتماد الدولة على قطاع الصناعة، وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعزيز موارد الدولة المالية.
السيدات والسادة
لقد استكملت الدولة المصرية بناءها الدستورى ومؤسساتها الديمقراطية بانتخاب مجلس النواب الذى أضحى يمارس دوره التشريعى والرقابي، وهو الأمر الذى أفسح المجال للتركيز على أولويات المرحلة القادمة التى يأتى فى مقدمتها دفع الاقتصاد الوطنى لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.
ولقد بدأت مصر بالفعل، فى اتخاذ عدة إجراءات تشريعية وإدارية بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، كما قامت بحشد جهود أبنائها لإطلاق عدد من المشروعات القومية العملاقة التى من شأنها أن تضع مصر على خريطة القوى الاقتصادية الصاعدة، والتى أخص منها بالذكر مشروع تنمية منطقة قناة السويس، بما يضمه من موانئ ومناطق صناعية ولوجستية. وهناك كذلك مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والذى يعد خطوة كبرى نحو استعادة مكانة مصر التاريخية كدولة زراعية، ويهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 20% لتصل الى 9.5 مليون فدان، كما يوفر نحو 25 ألف فرصة عمل جديدة.
السيدات والسادة
أود أن أؤكد على التزامنا التام بالخطة التنموية الشاملة التى تبنتها مصر، والتى لا تقتصر على المشروعات سالفة الذكر فحسب، بل تمتد لتشمل بناء عاصمة إدارية جديدة، وإقامة عدة مدن جديدة، وإنشاء شبكة قومية للطرق تربط مختلف أنحاء الجمهورية وتيسر نقل المنتجات ومدخلات الإنتاج من وإلى الموانئ المصرية، فضلاً عن إنشاء وتطوير العديد من المطارات والموانئ البحرية، بالإضافة إلى تنمية حقول البترول والغاز الطبيعي.
وإننا على دراية أن طريقنا لا يزال محفوفاً بالتحديات، إلا أننا قادرون على تحقيق الهدف الاستراتيجى المصرى الذى أطلقناه ضمن رؤية مصر 2030 بأن تكون مصر من أفضل 30 دولة على مستوى العالم من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد والتنمية البشرية وتنافسية الأسواق وجودة الحياة.
ومن الجدير بالذكر أننا قد بدأنا نلمس بالفعل النتائج الإيجابية للجهد المبذول خلال الفترة الماضية، فقد حقق الاقتصاد المصرى العام الماضى معدل نمو وصل إلى 4.2%، كما نجحنا خلال عام واحد فى التغلب على مشكلة الطاقة من خلال تنفيذ خطة متكاملة للنهوض بقطاع الطاقة فى مصر بما يضمن تلبية احتياجاتها التنموية، كما تراجع معدل البطالة فى مصر من 13.3% فى نهاية عام 2013 الى 12.7% بنهاية عام 2015 مع استهداف تحقيق معدل نمو 6% بنهاية العام المالى 2017-2018.
السيدات والسادة
رغم الإنجازات التى تم تحقيقها خلال العام الماضي، إلا أننا مازلنا نطمح فى تحقيق المزيد، خاصة فى ظل الإمكانات المتوافرة لدى مصر، ونأمل فى مساهمة أكثر فعالية من القطاع الخاص، خاصة أن الحكومة المصرية قد بذلت فى الفترة الأخيرة جهوداً كبيرة للنهوض بالأداء الاقتصادى وتطوير البنية التحتية وتوفير مناخ ملائم للاستثمار. وأود أن أشير فى هذا الإطار إلى ما تتمتع به مصر من مزايا استثمارية تتمثل فى موقعها الجغرافى المتميز الذى يصل بين قارتى آسيا وأفريقيا، فضلاً عما يربط مصر من اتفاقيات تجارية تفضيلية مع الاتحاد الأوروبى والدول العربية والافريقية، بما يؤهلها لتكون بوابة العبور إلى تلك الأسواق. كما تمتلك مصر واحدة من أهم الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحجم يزيد عن 90 مليون مواطن، ويتوافر بها عمالة تنافسية، بالإضافة إلى أنها تُعد من الدول التى تُحقق أحد أعلى عوائد الاستثمار فى العالم وفقاً لتقارير المؤسسات الدولة، وهو الأمر الذى يجعلنا نتطلع لاستفادة الشركات المجرية بما توفره مصر من فرص استثمارية واعدة فى مختلف القطاعات.
وفى نهاية كلمتى أتقدم بالشكر لجمعية رجال الأعمال المصريين وبيت التجارة الوطنى المجرى على تنظيم هذه الفعالية، واِسمحوا لى أن أؤكد على اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة التى تجمعها بدولة المجر العظيمة، وإننا نتطلع الى المزيد من التعاون والعمل المشترك على الصعيد الاقتصادى فى مختلف القطاعات.
موضوعات متعلقة..
السيسي: طريقنا محفوف بالتحديات وقادرون على تحقيق رؤية "مصر 2030"