وزير الخارجية الفلسطيني يطلع أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبى على أخر المستجدات السياسية

أطلع وزير الخارجية رياض المالكي، أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى فلسطين، اليوم الأربعاء، على آخر التطورات والمستجدات السياسية والجهود المبذولة لإحياء عملية السلام، والمبادرة الفرنسية ومؤتمر باريس المزمع عقده في 3 يونيو.
وأوضح الملكي أن عدد الدول التي ستشارك في اجتماع باريس ما بين 26-28 دولة منها 4 دول عربية هي: مصر، والأردن، والسعودية، والمغرب، و3 منظمات دولية وهي: جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وسيحددون في اجتماعهم الآليات المرتبطة في تشكيل زخم للتحضير للمؤتمر الدولي.
وأكد المالكي أن في هذا المؤتمر ستحدد الرؤية التي ستتبناها الدول المشاركة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الجانب الفلسطيني تفاعل مع المقترحات الفرنسية التي طرحت في ظل رفض إسرائيلي لها، وطالب بأن تكون مرجعيتها القرارات الدولية والمبادرة العربية للسلام.
واعتبر المالكي أن مؤتمر باريس سيكون نقطة انطلاق يعقبها اجتماعات متواصلة، يجب أن تتوج بعد ذلك بمؤتمر دولي ينتج عنه مفاوضات تقود إلى حل ينهي الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية.
واستعرض المالكي، الممارسات الإسرائيلية الخطيرة تجاه الشعب الفلسطيني، التي كان آخرها حملة الاعتقالات المسعورة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، وأسفرت عن اعتقال أكثر من 42 مواطنا ليلة أمس وفجر اليوم، إضافة إلى الاعتقالات في باقي الأراضي المحتلة، كذلك اقتحام المستوطنين لقبر يوسف في مدينة نابلس، والاستيلاء على الأراضي والبيوت في مدينة القدس، ومحاولة السيطرة عليه عبر فرض الوقائع على الأرض الهادفة إلى تكريس الاحتلال، وتقسيمه زمانيا ومكانيا، كما حدث في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.
وتطرق إلى التصريحات العنصرية التي أطلقتها الوزيرة الإسرائيلية إيليت شاكيد من البيت اليهودي، التي قالت فيها إنه "ما دام حزبها شريكا في الحكومة الإسرائيلية فلن تقوم دولة فلسطينية ولن تُخلى تجمعات سكنية إسرائيلية، ولن يتم نقل أي مساحة من الأرض إلى الفلسطينيين"، إضافة إلى تسلم ليبرمان حقيبة الجيش.
وحذر المالكي من السياسة اليمينية المتطرفة التي تنتهجها حكومة نتنياهو، والتي تهدف إلى تقويض حل الدولتين وتدفع باتجاه العنف والمواجهة في فلسطين والمنطقة، إضافة إلى سياسة التحريض العنصري في المناهج التعليمية الإسرائيلية بقيادة وزير التعليم نفتالي بنيت.