«اتحاد الغرف العربية»: مصر من أكثر الاقتصادات العربية تنوعا

صالح كامل: ضرورة العمل على إنشاء سوق إسلامية مشتركة
الوكيل: لدينا سوقا محليا ضخما مدعوما باتفاقيات تجارة حرة
أكد نائل رجا الكباريتي رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، أن مصر تقف على عتبة مرحلة اقتصادية جديدة واسعة الآفاق بفضل الاستقرار الأمني والسياسي والإستراتيجية الاقتصادية الجديدة للدولة التي أثمرت في تعزيز الآمال على كافة المستويات، وأضاف أن مجتمع الأعمال والاقتصاد العربي يعتبر مصر بمثابة القلب النابض للاقتصاد العربي ونؤمن بمستقبلها ودورها الريادي ولدينا ثقة كبيرة في بطاقات وقدرات الشعب المصري في ظل قيادته الحكيمة.
وتابع الكباريتي خلال افتتاح ملتقى مصر الثانى للاستثمار الذي عقد اليوم بالقاهرة، «أن رزم الإصلاحات الواسعة المنفذة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار والقوانين والتشريعات الجديدة بدأت تحقق أثرا إيجابيا على الاقتصاد خاصة التشريعات التي رفعت نسبة الإنفاق الرسمي على التعليم إلى المستويات التي تساهم بالاقتراب من احتياجات مواكبة ركب التقدم والتي سنلمس نتائجها في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن مصر تستحوذ على ثالث أكبر ناتج محلي إجمالي في العالم العربي وتعتبر من أكثر الاقتصادات العربية تنوعا من حيث القدرات الصناعية والزراعية والسياحية والموارد النفطية، وترتبط باتفاقيات للتجارة الحرة مع الكثير من دول العالم مما يمكن المستثمر من الوصول بمنتجاته عبر مصر إلى نحو 5. 1 مليار مستهلك.
وأضاف نعلم أن هناك الكثير من التحديات التي ينبغي تجاوزها والتي تتصدرها البيروقراطية المعرقلة للاستثمار كما ندرك جسامة المخاطر المحيطة المتصلة بأزمات المنطقة والصراعات فيها وعليها، لكن ثقتنا كبيرة بأن مصر ماضية قدما إلى الأمام وستحتل بجدارة مركزا مرموقا في صدارة الدول العالمية الصاعدة وتستعيد دورها في قيادة التنمية والتكامل الاقتصادي.
فيما دعا الشيخ صالح كامل رئيس اتحاد الغرف الإسلامية إلى ضرورة العمل على إنشاء سوق إسلامية مشتركة بين مختلف الدول العربية والإسلامية على غرار السوق الأوروبية المشتركة.
وطالب خلال كلمته في ملتقى مصر الثاني للاستثمار الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية الدول العربية بضرورة التعاون وإزالة كافة المعوقات لتحقيق تكامل اقتصادي.
وقال صالح إن الاستثمار في مصر هو استثمار "مجدي" من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والدينية على المدى الطويل بالرغم من التقلبات الاقتصادية، لافتا إلى أنه بتعاون القطاعين الخاص والعام سيتم إزالة كافة المعوقات.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن الاستثمار في مصر اليوم، هو بحق استثمار في مستقبل واعد.
وتابع: لقد أضفنا سويا، حكومة وقطاعا خاصا، أهدافا محددة، قصيرة وطويلة الأجل، معززة بإصلاحات تشريعية وإجرائية واقتصادية ثورية.
وأوضح الوكيل أن مصر اليوم تسابق الزمن لخلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار، انطلاقا من السعى لثورة تشريعية وإجرائية، متضمنة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة، وإصلاحات هيكلية واقتصادية، وحوافز واضحة وشفافة، وتفعيل دور القطاع الخاص في إطار شراكته في فرص استثمارية واعدة واليوم، أصبح الاستقرار السياسي والاقتصادى حقيقة لا حلم بعيد المنام.
وأضاف خطت مصر خطوات واثبة في خارطة الطريق الاقتصادية، من تحديث للتشريعات والإجراءات مدعومة بالعديد من المشروعات الكبرى الواعدة، إلى جانب إصلاحات اقتصادية تتضمن ترشيد الدعم بأكثر من 60 مليار جنيه وهو الملف الذي لم تجرؤ أي حكومة سابقة على فتحه، وخفض عجز الموازنة مع اتباع سياسات توسعية بضخ المزيد من الاستثمارات خاصة في البنية التحتية كحزم تحفيزية للاقتصاد.
ونوه الوكيل إلى أن مصر اليوم هي أرض الفرص الواعدة، فهى تقدم مشروعات كبرى، وفرص استثمارية مستحدثة وواعدة في التجارة والصناعة والخدمات واللوجيستيات والبنية التحتية وفى إدارتها.
وأضاف دستورنا الجديد يؤكد العديد من المحددات الداعمة لأداء الأعمال والتي تهم أي مستثمر من "اقتصاديات السوق الحرة" و"دور القطاع الخاص" و"حماية المنافسة" وغيرها من اساسيات الاقتصاديات المتقدمة.
وقال إن الحكومة أكدت دعمها للمستثمر الجاد وشكلت لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لحل مشكلاتهم ومنع تكرارها بالإضافة إلى تحول ديموقراطى داعم للاستقرار في المدى القريب جدا.
وذكر الوكيل أن لدينا سوقا محليا ضخما مدعوما باتفاقيات تجارة حرة تصل لأكثر من 1,6 مليار مستهلك ما يحقق اقتصاديات السوق لأى مشروع يقام.