تفاصيل أزمة «استدعاء» ألمانيا للسفير المصري

أعلن مصدر دبلوماسي مصري، أن الخارجية الألمانية استدعت السفير المصري في ألمانيا بدر عبدالعاطي، لإبلاغه بعدم تفهم ألمانيا موقف مصر من النزاع بين مؤسسة "فريدريش ناومان" الألمانية، المقربة من الحزب الديمقراطي الحر، والحكومة المصرية.
وقال المصدر، إن المنظمة المذكورة عقدت حفل استقبال ووداع بأحد فنادق القاهرة منذ أسبوع بمناسبة الإعلان عن غلق المقر الإقليمي للمنظمة في القاهرة ونقله إلى الأردن.
وذكرت الخارجية الألمانية أن ماركوس إيدرر، نائب وزير الخارجية الألماني، استدعى السفير المصري لدى برلين لإبلاغه بعدم تفهم ألمانيا لهذا الموقف، مؤكدة أن المؤسسات السياسية الألمانية تؤدي عملاً هاماً في الدول التي تستضيفها.
وأشارت إلى أن هذا الأمر ينبغي أن يكون متاحاً حتى في ظل الضغوط السياسية المتزايدة على المجتمع المدني، مشيراً إلى أن "الحكومة الألمانية ستواصل العمل من أجل هذا الهدف بإصرار كامل وبالإجراءات الملائمة".
وكانت المؤسسة الحقوقية قد نقلت مقرها الرئيسي في الشرق الأوسط من مصر في يناير الماضي إلى العاصمة الأردنية عمّان، بسبب رفض السماح بأعمال الصيانة لمكتب المؤسسة في القاهرة.
وأوضح رئيس المؤسسة فولفجانج جيرهارت: "إنه من المحزن ألا يكون ممكناً التوصل إلى حل للمشاكل عبر الطرق الدبلوماسية"، مشيراً إلى أنه كان من مصلحة مصر أيضاً أن يتم الإبقاء على مكتب صغير للحوار وتبادل المعلومات في القاهرة".
وأضاف: "كنا نود العمل وسعينا للحصول على ترخيص للعمل، لكن لم نتلق أي ردود".
ومن جانبها، ردت سفارة مصر في ألمانيا على استدعاء الخارجية الألمانية للسفير المصري في برلين بدر عبد العاطي .
وقالت تعقيباً على ما نشرته عدد من وسائل الإعلام بشأن اللقاء الذي عقدته الخارجية الألمانية الخميس مع سفير مصر في برلين، وارتباط اللقاء بموضوع عمل المؤسسات الألمانية على الأراضي المصرية فإنها "توضح الحقائق التالية: أن الحكومة المصرية كانت ولا تزال ترحب بعمل المؤسسات الألمانية على الأراضي المصرية في إطار من التنظيم القانوني والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".
وتابعت أن "الحكومة المصرية من واقع حرصها على تقنين أوضاع المؤسسات الألمانية في مصر قد قدّمت عدة مبادرات لهذا الغرض، غير أن الجانب الألماني لم يجد فيها ما يناسبه".
وأستطردت أن "نقل مكتب مؤسسة فريدريش ناومان من القاهرة إلى خارج مصر قد جاء بناءً على قرار داخلي من المؤسسة وليس بطلب من الحكومة المصرية".
ولفتت السفارة إلى أن مصر تؤكد على أن عمل المؤسسات أو المنظمات الحكومية وغير الحكومية في مصر سواء كانت مصرية أو أجنبية لابد وأن يكون في إطار قانونى سواء من خلال قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر برقم 84 لسنة 2002 بالنسبة للمنظمات غير الحكومية، أو في إطار اتفاقية ثنائية كما هو معمول به مع دول أخرى، وهو ما تم توضيحه خلال لقاء سفير جمهورية مصر العربية في برلين مع وزير الدولة بالخارجية الألمانية اليوم 12 مايو 2016.
وجددت السفارة أن مصر على أتم الاستعداد لتقنين أوضاع المؤسسات الألمانية وفقاً لهذه الضوابط.