ننشر ملامح لتعديلات قانون الكسب غير المشروع

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اجتماعًا يوم الأحد المقبل، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
وتضمن مشروع القانون بعض التعديلات على القانون الحالى بهدف محاربة جرائم الكسب غير المشروع وتضخم الثروات، وذلك من خلال إضافة بعض الفئات من غير الخاضعين للقانون لدائرة الكسب غير المشروع.
وكشفت مصادر عن أن قائمة الفئات المستحدثة، تضمنت كلًا من القائمين بأعباء السلطة العامة، والعاملين في الدولة؛ ومنهم رئيس وأعضاء مجلس النواب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين، ورؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات القائمة على شئونها، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة.
كما تضمنت القائمة العاملين في الجهات الآتية: الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات القابضة والتابعة، أو التي تساهم الدولة بنصيب في رأسمالها، والجمعيات التعاونية والاتحادات الرياضية، المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التي تساهم الدولة بنصيب في رأسمالها، الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الأوقاف الخيرية، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات النقابات المهنية والاتحادات والنقابات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها مليون جنيه سنويًا.
وتضمنت القائمة أيضا أي شخص طبيعى أو اعتبارى أو أي كيان خلاف المذكورين في البنود السابقة تضخمت ثروته نتيجة ارتكابه جريمة منصوصًا عليها في قانون العقوبات أو أي قوانين أخرى ممن يشغلون وظائف معينة أو مراكز قانونية محددة في الدولة، وكذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين في المجالس القومية المستقلة التابعة للدولة، وكذا رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة أو المتداول أسهمها في البورصة.
في الوقت الذي ألغى فيه مشروع القانون من الفئات الخاضعة لأحكامه ما كان مقررًا في قانون الكسب غير المشروع الحالى من خضوع العاملين في تشكيلات ومؤسسات الاتحاد الاشتراكي، وذلك لإلغاء الاتحاد الاشتراكى نفسه وانعدام الوجود القانوني له.