«حظر النشر» يشعل الأجواء.. ويرفع سقف مطالب «الصحفيين»

أثار قرار النائب العام بحظر النشر في القضية المعروفة اعلاميا ب"اقتحام نقابة الصحفيين"، دعوات لرفع سقف المطالب في الاجتماع الطاريء للجمعية العمومية للنقابة المقرر اليوم الأربعاء، وقال صحفيون إنه قد يناقش قرارات تصعيدية.
وقال أعضاء في مجلس النقابة، إن قوات الأمن اقتحمت مساء الأحد مبنى النقابة التي تحتفل هذا العام بيوبيلها الماسي، وألقت القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، بعدما قالت تحريات للشرطة إنهما حرضا على التظاهر.
وطالب نقيب الصحفيين يحيى قلاش باقالة وزير الداخلية، ودعت النقابة لاجتماع طارئ للجمعية العمومية اليوم.
وأصدر النائب العام، المستشار نبيل صادق، قرارًا أمس الثلاثاء، بحظر النشر في القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثان شبر الخيمة الخاصة بالقبض على بدر والسقا.
وأوضح صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن المجلس الأعلى للصحافة أصدر مساء أمس بيانا أكد خلاله أن التصعيد لن يفيد أيا من طرفي القضية "الصحفيين والداخلية" وستستغله أطراف أخرى لإشعال أزمة.
وأضاف: "علينا أن نسعى لخلق حلول للأزمة تحفظ حقوق وقرارات وكرامة كل الأطراف".
محاولات للتعمية
ودعا عيسى بتعديلات في قوانين الإجراءات الجنائية نظرا لما تمثله من رقابة على حرية الصحافة والإعلام، مؤكدا أنه "يتم استخدامها أحيانا للتعمية على قضايا بالغة الأهمية".
وأشار إلى أن قرارات حظر النشر تهدف في المقام الأول للحفاظ على سرية المعلومات للحيلولة دون ظهور معلومات قد تؤدي إلى إخلال بمسار التحقيقات وهو ما لا يتفق مع معظم القضايا التي حظر فيها النائب العام النشر.
وشهد عام 2015 صدور 13 قرارا بحظر النشر، في قضايا مختلفة أبرزها اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق، وقضية الفساد في وزارة الزراعة. ولم يكن ضمنها قضية تتعلق بحبس صحفيين.
وتابع عيسى "كنا نتمنى ألا يصدر قرار حظر النشر.. ونتمنى أن يرفع في أسرع وقت".
وأستطرد أن "قرار النائب العام أكد على صحة الإجراءات التي اتخذتها الداخلية من الجانب القانوني وهذه نقطة تحتاج لمناقشة قانونية".
لا أملك الاعتراض
ومن ناحيته، قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد - نقيب الصحفيين الأسبق - إنه لا يستطيع الاعتراض على قرار النائب العام بحظر النشر في قضية نقابة الصحفيين أو كيل الاتهامات له، خاصة وأن "القرار نص على أن الإجراءات التي تم القبض بها على الزميلين صحيحة ووفقا للقانون الذي يتيح للشرطة دخول المسجد فكيف بنقابة الصحفيين".
وأستكمل أن الجمعية العمومية للصحفيين ليوم هي صاحبة قرارها، معربا عن اعتقاده بأن هذا القرار لن يؤثر عليها أو على ما ستتخذه من قرارات.
ولفت قانونيون إلى أن حق حظر النشر يكون لقاضي التحقيقات أو النيابة العامة، حيث تنص المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 والمعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003 على أنه لا يحق لوسائل الإعلام نشر ما جعلته المحكمة سرا، علاوة على أنه محظور النشر فيما يخص القوات المسلحة أو المخابرات العامة إلا بموافقة مسبقة.
مناقشة قرارات تصعيدية
وأوضح كارم محمود، وكيل نقابة الصحفيين، أنه "لا تعليق على قرار النائب العام.. ولكني أؤكد أن هذا القرار لن يؤثر من قريب أو بعيد على اجتماع أعضاء الجمعية العمومية الطارئ وما سينتج عنه".
ولم يستبعد محمود أن يناقش الاجتماع قرارات تصعيدية تتمثل في احتجاب الصحف أو تسويد صفحاتها، ومنع التعامل مع وزارة الداخلية أو تمديد الاعتصام لحين تحقيق المطالب‎ بإقالة وزير الداخلية.
السيسي مسؤول
ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي أحمد طه النقر إن "النائب العام لا يملك فرض الوصاية على الصحافة والصحفيين والأزمة خارج اختصاصاته لأنها سياسية ونقابية".
وأضاف "بعيدا عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة فمن حق الشعب أن يعرف ومن حق الصحفيين الحشد للجمعية العمومية ليوم".
وتوقع النقر جمعية عمومية حاشدة تتجاوز مطالبها سقف مطالب أعضاء مجلس نقابة الصحفيين والنقيب، مؤكدا أن المجلس طالب بعزل وزير الداخلية و"ستطالب الجمعية اليوم بمحاكمته واعتذار الحكومة عن هذا الخرق".
ونوه النقر إلى أن "الرئاسة مقصِّرة والسيسي هو المسؤول عن كل ما يحدث، ولن ينسى التاريخ أن قوات الأمن لم تقتحم مبنى نقابة الصحفيين على مدى تاريخه إلا في عهد السيسي".
هذه العدالة لا تليق بمصر
وأشار جمال عيد المحامي والناشط الحقوقي إلى أن "قرار حظر النشر في قضية اقتحام نقابة الصحفيين لا يمكن عزله عن قرارات التوسع في كل القضايا التي تتجاوز فيها الدولة والتي تنتهي بقرارات حظر النشر، وهو ما يزيد الشكوك في سيادة القانون وعدالة النيابة العامة".
وأستطرد "آن الأوان لرحيل النائب العام، وعلينا اليوم أن نرى الإيميل المسرب من الداخلية الذي يوضح التستر وراء النيابة العامة التي تصدق جهاز أمن الدولة الذي لم يتم إصلاحه بعد... هذه ليست العدالة التي تليق بمصر".
ونشرت وسائل الإعلام أمس مذكرة قالت إنها مسربة من وزارة الداخلية، بشأن التعامل مع تداعيات اقتحام نقابة الصحفيين والقبض على بدر والسقا، وأشارت المذكرة إلى امكانية بذل جهود لأجل "شيطنة" نقابة الصحفيين في نظر الرأي العام.
وأوضحت المذكرة، أنه لن يتم التراجع مطلقا فيما يخص عملية القبض على بدر والسقا، لأن ذلك سيعتبر "في صالح النقابة"، لافتة إلى أن نقابة الصحفيين ونقيبها العام وأعضاء مجلس النقابة يحملون توجهات سياسية ضد النظام.
ولفت عيد إلى أن الدفاع عن نقابة الصحفيين ليس مقصورا على الصحفيين ولكنه خاص بالمجتمع، فحرية الصحافة ضرورة مجتمعية.
وطالب عيد برحيل حكومة رئيس الوزراء إسماعيل شريف كرد على "جرم" اقتحام الداخلية للنقابة، مؤكدا أن الحد الأدنى هو إقالة وزير الداخلية واعتذار رئيس الجمهورية.