نفى خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين، تستر النقابة على أي شخص مطلوب للعدالة، مؤكدًا أن النقابة "مجني عليها" في أزمتها مع وزارة الداخلية. وأضاف «ميري» خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على قناة «الغد» الإخبارية، أن «قرار النائب العام بحظر النشر في هذه القضية خاص فقط بتحقيقات الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، ونَحنُ نحترم هذا القرار»، وفقا لقوله. وأوضح أن مجلس نقابة الصحفيين مخول للحفاظ على كرامة المهنة، لذلك لا تنازل عن كرامة المهنة، مؤكدًا أن الجمعية العمومية المقرر انعقادها اليوم الأربعاء هي صاحبة القرار. وكان المستشار نبيل صادق، النائب العام، قد أصدر بيانًا، منذ قليل، أعلن فيه حظر النشر في في التحقيقات التي تجرى بمعرفة النيابة العامة في واقعة القبض على الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا. كما اتهم النائب العام في بيانه يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، بارتكاب جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات.