أكد المهندس طلعت عمر نائب رئيس جمعية الاتصالات أن وزارة الاتصالات متمسكة بتغيير المواد التي استغلتها الاجهزة الأمنية إبان ثورة 25 يناير. وأشار عمر في مداخلة هاتفية ببرنامج " صباحك عندنا " المذاع علي فضائية " المحور" اليوم الأحد، إلي أن قانون الاتصالات أصبح حق انساني بموجب قرارات الاممالمتحدة واتفاقية جنيف عام 2003 الموقعه عليها مصر، مشددا علي أن الدستور المصري ينص علي ذلك أيضا. واستطرد عمر أن هذا القطاع اصبح قاطرة تنمية مهمة في جميع المجالات في المجتمع، مضيفا أنه عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي اصبحت ترتكب جرائم خاصة بالمجتمع، لافتا غلي أن قانون الاتصالات يجب ان يؤكد علي حقوق الفرد و المحافظة عليها و ان يحصل علي خدمة عالية باسعار مقبولة وأن يحمي القانون أمنهم و سلامتهم.