لاتزال ملفات الاسري والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الاسرائيلي في حاجة لمزيد من البحث والتقصي والنضال الانساني لتخفيف المعاناة عنهم وتحريرهم من قبضة احتلال جاسم لايراعي فيهم ذمة ولا إنسانية ولايطبق في حقهم ما نصت عليه القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بمعاملة الاسري والمعتقلين. وتحقيقاً لهذا الغرض انعقد المؤتمر الدولي للتضامن مع الاسري والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الاسرائيلي في العاصمة العراقية بهذا الاسبوع الماضي. وهو المؤتمر الاول من نوعه الذي حذر إسرائيل من انتهاك حقوق هؤلاء الاسري والمعتقلين وهددها من مغبة هذا النهج الذي يتنافس مع المواثيق الدولية. شدد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي علي ضرورة التضامن مع الاسري الفلسطينيين والعرب في السجون الاسرائيلية إيمانا بعدالة القضية التي يدافعون عنها. وانه ان الاوان ليتحرك المجتمع الدولي بقوة لتحملل مسئولياته ليس فقط لتحرير هؤلاء الاسري بل لفك قيد الاراضي الفلسطينية من الاحتلال الاسرائيلي وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المنتهكة حقوقه. المغتصبة أراضيه. أضاف المالكي: يحتضن العراق هذا المؤتمر الاول من نوعه بعد تحقيق الفلسطينيين انجازا تاريخيا تمثل في حصول فلسطين علي صفة مراقب بالأمم المتحدة. وأن العراق باعتباره الرئيس الحالي لقمة العربية علي أتم الاستعداد لتقديم الدعم والمساعدة جنبا إلي جنب الدول الصديقة لحشد التأييد لتدويل قضية الاسري والمعتقلين الفلسطينيين والعرب وفضح الممارسات البشعة للاحتلال الاسرائيلي بحقهم. بينما أكد سلام فياص رئيس الوزراء الفلسطيني علي انه لايكاد يخلو بيت علي أرض فلسطينالمحتلة لم يتعرض أحد أفراده للاعتقال من جانب سلطات الاحتلال الاسرائيلي علي مدي السنوات الطويلة الماضية وأن المأساة الانسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس من جراء ممارسات الاحتلال وإرهاب مستوطنيه ستصرخ ضمائر أحرار العالم لمؤازرة شعبنا للحصول علي حقه الطبيعي في الحياة والحرية والكرامة. أضاف فياض: لايزال هناك 4600 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال منهم 111 معتقلاً منذ ما قبل اتفاقية أو سلوك أقلهم مضي علي اعتقاله 19 عاماً. وأمضي بعضهم 25 عاماً. كما ان هناك أطفالاً دون الثامنة عشرة ومرضي بالقلب والسرطان والفشل الكلوي بعضهم حالته خطيرة. كما استشهد نحو مائتي أسير جراء الاهمال الطبي أو التعذيب أو القتل العمد أو تعرضهم للضرب المبرح أو الرصاص الحي. وهو ما يستلزم العمل علي اثبات أسباب وفاتهم وإلزام اسرائيل بالتوقف عن ممارساتها القمية واللاانسانية. أما د. نبيل العربي الامن العام بجامعة الدول العربية فقد أشار إلي ان الاسري والمعتقلين بسجون الاحتلال الاسرائيلي جري اعتقالهم دون سند قانوني بل تم اعتقال معظمهم بموجب نظام اعتقال إداري ظالم لم يسلم منه حتي الاطفال. الذين اعتقلت اسرائيل نحو ألفي طفل منذ عام 2000. في انتهاك واضح للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. ويتعرضون للتعذيب والمعاملة الانسانية التي لايمكنه تصورها ولا تبريرها. أكد العربي علي ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية كشرط واجب لاستعادة وحدة القرار الفلسطيني وإحياء المشروع الوطني الفلسطيني. فيما أكد البروفيسور اكمل ادين إحسان أو غلو الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي أن محنة الاسري الفلسطينيين والعربي تشكل قضية إنكار للعدالة وجريمة ضد الانسانية تجسد ممارسات تعسفية يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي من خلال تشريع وتطبيق قوانين عنصرية ضدهم وحرمانهم من أبسط الحقوق الانسانية التي يكفلها القانون الدولي الانساني من تعليم وعلاج واتصال بالعالم الخارجي. علاوة علي اخضاعهم للتعذيب والتجارب الطبية. واضطهادهم وعزلهم في انتهاك صارخ لميثاق حقوق الانسان واتفاقية جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولي الانساني. الامر الذي يتطلب جهداً حثيثاً علي المستوي الدولي لمساندة قضية الاسري والعمل علي تحقيق الحرية والعدالة والكرامة في وطنهم. أكد أوغلي التزام منظمة التعاون الاسلامي بوفائها لرسالة الاسري الفلسطينيين ودعاهم للصمود حتي تحريرهم وإعادة إدماجهم في مجتمعهم الفلسطيني.
