"يا عالم ياهوه.. مش معقول كده.. هاتوا لنا محامي على حسابنا حتى.. داحنا هتفنا بحياة القائد العام.. داحنا فرحنا بالحركة المباركة.. مش معقول كده".. بهذه الكلمات استغاث "خميس والبقري" من سطوة الظلم الواقع عليهما لكن صوتهما لم يصل لآذان القضاة الذين حكموا عليهم بالإعدام ليصبحا "شهداء العمال". مع قيام ثورة 23 يوليو 1952 زادت آمال وطموحات الشعب المصري بجميع طوائفه من فلاحين وعمال في العيش الكريم وعودة حقهم المنهوب في الحياة التي يستحقونها، إلا أن الواقع أبى، وكانت قصة "خميس والبقري" وإعدامهم قبيل عيد الأضحى وكأنهم أضحية، أكبر شاهد على استمرار القهر. بداية المأساة.. والمؤامرة بدأت الأحداث 12 أغسطس 1952 خلال وقفة احتجاجية سلمية نظمها عمال بمصنع كفر الدوار؛ مطالبين بزيادة أجورهم محتجين على نقل مجموعة من العمال من مصانع كفر الدوار إلى كوم حمادة بدون إبداء أسباب، مما أدى إلى إعلان إضرابهم عن العمل وذلك ليصل صوتهم للجيش. ولأن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن، فوجئ العمال بقوات الأمن التابعة لكفر الدوار تحاصر المصنع من جميع الاتجاهات، تحت توجيهات القيادة العامة في حركة الجيش الذين ظنوا أنهم هم المنقذ لهم ومحقق مطالبهم، حيث أطلقت قوات الأمن النيران علي العمال فسقط أحد العمال قتيلا. ولأنهم أيضا مازالوا معتقدين أنه المنقذ، وبمجرد علمهم أن رئيس الجمهورية محمد نجيب وقتها، سيمر عند باب المصنع، نظم العمال مسيرة أخرى أمام المصنع مرددين هتافات مساندة للجيش والقائد العام؛ إلا أن نجيب لم يأتِ بالأساس فخرج العمال عند مدخل المدينة بالمسيرة وفي طريقهم مروا على أحد نقاط الجيش وهتفوا للجيش الذي كان شاهرا سلاحه في وجه العمال! كانت المفاجأة الكبرى، انطلقت رصاصة من جهة العمال على أحد العساكر فسقط قتيلا، مما أشعل الأمر بين الجنود والعمال العزل فتم إلقاء القبض على المئات منهم ومن بينهم محمد مصطفى خميس 19 عاما، ومحمد عبد الرحمن البقري 17عاما، ومن ضمنهم أيضا لم يتجاوز الحادية عشر عاما. محكمة هزلية تشكلت المحكمة العسكرية برئاسة "عبد المنعم أمين" أحد الضباط الأحرار وبحضور الرئيس الراحل "جمال عبد الناصر" الذي شغل منصب وزير للداخلية في ذلك الوقت ووجهت المحكمة للعمال تهم بالقيام بأعمال التخريب والشغب وانتهت المحكمة في أربع أيام وصدر الحكم على خميس والبقري بالإعدام شنقا. ولاكتمال المسلسل كان دفاع المتهمين هزيل وضعيف بكلمتين شكليتين أدانتهم أكثر من أن دافعت عنهم، وتم تنفيذ حكم الإعدام على "خميس والبقري" في يوم 7 سبتمبر من نفس العام قبل العيد الكبير بأيام بسجن الحضرة بالإسكندرية تحت حراسة مشددة وسط أصوات "خميس والبقري" اللذان صرخا "حنموت وإحنا مظلومين" وهكذا انتهت حياة الشابين ولم يتركبوا أي ذنب يدينهم سوى علو صوتهم في المطالبة بحقوقهم البسيطة. هذا، فضلا عن عشرات الأحكام بالأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة بجانب ذلك بث الرعب في قلوب العمال بإجبارهم على الجلوس في دائرة كبيرة تحت حراسة مشددة من جنود الجيش وأذاعت عليهم الأحكام غير المعقولة من خلال مكبرات الصوت وسط ذهول ورعب الجميع وكان ذلك في النادي الرياضي في المدينة. الحكم ومجلس قيادة الثورة ومن المؤلم، وافق مجلس قيادة الثورة على الحكم، رغم اعتبار العمال أنه من المفترض يكون هو حاميا لهم، بل زاد من الألم أن صدق نجيب على الحكم، وبعد أن أقنعه عبد الناصر بضرورة ردع التمرد حتى لا يجرؤ أحد على تكرار ما حدث، على حد قوله في كتابه «شهادتي للتاريخ»، رغم اقتناع نجيب نفسه ببراءة الشابين المظلومين! ودارت نقاشات داخل مجلس قيادة الثورة انتهت إلى تنفيذ حكم الإعدام للسيطرة على الأوضاع و حتى لا تتكرر إضرابات أخرى ضد السلطة الجديدة كما حدث في كفر الدوار. ويقول "طه سعد عثمان" في كتابه "خميس والبقري يستحقان إعادة المحاكمة" أن محمد نجيب التقى بخميس وساومه بأن يخفف الحكم إلى السجن المؤبد في مقابل قيامه بالاعتراف على رفاقه العمال وإدانة حركتهم ولكن خميس رفض. تأثير الإعدام على الحركة العمالية تعتبر بعض القيادات العمالية حكم إعدام القياديين العماليين "خميس والبقري" وصمة عار في جبين أعضاء مجلس قيادة الثورة سنة 1952، وذلك لصغر سنهما كما أن حكم الإعدام ناقض مبادئ الثورة و نشر خبر إعدامهم الرعب في صفوف الحركة العمالية وأعطى انطباعا بأن "الإعدام" سيكون مصير المعارضين للنظام الحكم الجديد وسياساته. وتسبب الحكم في كسر الحركة العمالية لعدة سنوات، خاصة أنه حدثت مساومات بين الضباط والعمال لإجبار المتهمين على الاعتراف بوقائع الاشتباكات التي وقعت على خلفية الإضراب رغم عدم وجود علاقة بين الحدثين. رغم الامتيازات التي حصل عليها العمال في الفترة الناصرية؛ إلا أن فكرة إعدام "خميس والبقري" بقيت أهم ما يعيب ثورة يوليو بالإضافة إلى تأميم الحركة العمالية وإحكام السيطرة عليها جعلت المكاسب والامتيازات ماهي إلا سراب زائف.
