أعلن شريف فتحى وزير الطيران أن إستراتيجية الوزارة تقوم على عدة محاور، منها استمرار مشروعات التطوير والارتقاء بمنظومة تدريب العنصر البشرى، وعودة ثقة العالم الخارجي في الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطارات المصرية والتى تشجع القطاع الخاص بالاستثمار فى مجال الطيران، بما يسهم فى دعم الاقتصاد القومى، يأتى ذلك فى اطار خطة استعادة مصر مكانتها فى مجال السياحة والطيران. وحول مطالبة بعض الخبراء بتطبيق سياسة السماوات المفتوحة بالمطارات المصرية بما فيها مطار القاهرة لجذب الحركة السياحية، قال فتحى فى تصريح، ان مصر بها 22 مطارا تعمل بسياسة السماوات المفتوحة، ولا توجد أى قيود على أى عدد من الرحلات لأى شركة طيران بهذه المطارات، ولكن بالنسبة لمطار القاهرة هناك شروط وقواعد به وفقا للمصلحة القومية، وأيضا مصلحة مصر للطيران وسعة المطار، وفى ذات الوقت نرحب بشركات الطيران الشارتر فى مطار القاهرة والتى تحمل أفواجا سياحية وتعود بنفس الأفواج. وعن الاقتراحات الخاصة بإنشاء شركة طيران تابعة لوزارة السياحة برأس مال مشترك مع شركات سياحية، أوضح وزير الطيران أنه ليست هناك حاجة الآن لشركة طيران جديدة، فالمشكلة ليست فى أعداد الطائرات أو شركات الطيران ولكن فى تراجع حركة السياحة، فالشركات موجودة ولكن هناك انخفاض فى أعداد الركاب، ومع عودة الحركة لمستوياتها الطبيعية نرحب بدخول العديد من الشركات لكن الآن لا جدوى لها، وهناك العديد من الشركات المصرية الخاصة، مؤكدا إيمانه بدور القطاع الخاص فى مجال النقل الجوى وأنه وزير للطيران وليس لمصر للطيران أو القطاع الحكومى فقط، ولابد من تشجيع القطاع الخاص مادام يضيف للاقتصاد القومى، بصرف النظر عن منافسة مصر للطيران، وسنسمح لأى شركة بالعمل فى المجال إذا انطبقت عليها الشروط وستضيف لقطاع السياحة، وقال إنه سيلتقى مع رؤساء شركات الطيران الخاص لمعرفة مشكلاتهم ومطالبهم لأنهم شركاء فى النجاح. وعن خطة وزارة الطيران لدعم التوجه والوجود المصرى فى إفريقيا اشار الى أن هناك بالفعل خطة طموحا للتوجه بقوة نحو القارة الإفريقية التى تعتبر من الأسواق الواعدة للاستثمار والتنمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع شركات الطيران الإفريقية. وأكد وزير الطيران انه برغم جميع الظروف التى نمر بها إلا أن وزارة الطيران مستمرة في سداد أقساط القروض للبنوك المانحة، وذلك يحسب لجميع الوزراء السابقين والقيادات الذين تولوا المسئولية من قبل وعن الجديد الذى قدمته الشركة البريطانية للاستشارات الأمنية، أوضح انها تضع تقييما شاملا للإجراءات والأجهزة وأسلوب التفتيش وأى ملاحظات وتقدم لنا تقريرا للعمل على تلافيها.