أبدى سلطان عُمان قابوس بن سعيد، ارتياحه لما حققته مسيرة التنمية الشاملة في السلطنة، حيث تسير بمعدلات مناسبة، وفق ما هو مخطط لها. لكن السلطان قابوس أشار إلى أهمية المضي قدماً في سياسة التنويع الاقتصادي، وإيجاد مصادر أخرى مستدامة للدخل، وبما يؤدي إلى التكيف مع جميع المتغيرات. واضطرت عدد من دول الخليج إلى بيع أصول أجنبية، أو الاقتراض من الأسواق العالمية؛ في ظل تراجع أسعار النفط، وتباطؤ النمو الاقتصادي. وجاء حديث قابوس أمس، الثلاثاء، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، وقالت وكالة الأنباء العمانية: إنه استعرض خلال الجلسة الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، وأكد مواصلة السلطنة التعاون مع كل الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر، والمساعدة في حل القضايا بما يكفل للشعوب الاستمرار في مساراتها التنموية وسط أجواء آمنة ومستقرة. وشدد قابوس على ضرورة المحافظة على ما تحقق من إنجازات، ومواصلة تطوير القدرات، وتأهيل الكوادر العمانية؛ لتحقيق انطلاقة إنتاجية في كل القطاعات، من خلال الاستفادة المثلى من الموقع الجغرافي الفريد للسلطنة، والعمل على تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية للمشاريع الإنتاجية ذات النفع العام، التي توفر المزيد من فرص العمل للمواطنين، وتحقق مردوداً مجزياً على الاقتصاد. وذكر السلطان قابوس أن كل خطط التنمية تضع في مقدمة الأولويات الاهتمام بالمواطن، وتوفير الخدمات الضرورية له. وتوضح أحدث البيانات الرسمية أن إجمالي الإنفاق الاستثماري للدولة ارتفع بنسبة 5.5% عما كان قبل عام، ليصل إلى 2.81 مليار ريال (7.3 مليارات دولار) في ال11 شهراً الأولى من 2015، مع أن الميزانية الحكومية سجلت عجزاً بلغ 4.07 مليارات ريال.