خطة خمسية جديدة بالسلطنة التركيز على تحقيق التنويع الاقتصادى واستكمال المشاريع الكبرى ذات النفع العام

يعقد المجلس الأعلى للتخطيط فى سلطنة عُمان سلسلة اجتماعات لمناقشة مشروع وثيقة الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020) وإطارها المالى، وقد استعرض حتى الآن آليات مهمة تتضمنها الخطة الجديدة فى ظل ما تشهده الأسواق العالمية من متغيرات. كما بحث المجلس البرامج المتاحة للإيفاء بمتطلبات التنمية كإطار للخطة ومن أهمها ضرورة المحافظة على معدلات التنمية.
وتنفيذا لتوجيهات السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان ستدعم الخطة القادمة برامج التنمية الاجتماعية خاصة فى جوانبها المتعلقة بمواصلة رفع مستوى معيشة المواطن وتحقيق الرخاء، وذلك بإتاحة المزيد من فرص العمل و التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة الإنتاجية والتطوير العلمى والثقافى والمعرفى والتوسع فى تقديم كافة الخدمات الاجتماعية للمواطنين وإيلاء أهمية كبيرة لمواصلة تطوير المحافظات بهدف توزيع ثمار التنمية بشكل عادل فى كل ربوع السلطنة.
* تستهدف الخطة الخمسية القادمة مواصلة تفعيل برامج استراتيجية الرؤية المستقبلية حتى عام 2040 والتى تركز على التحول إلى اقتصاد يعتمد بالدرجة الأولى على التنوع الاقتصادى القائم على العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
* فى سياق متصل أكد السلطان قابوس فى اجتماع لمجلس الوزراء على أهمية الاستمرار فى الحفاظ على الجوانب الحياتية للمواطنين وما يقدم لهم من خدمات.
وأبدى ارتياحه لمسيرة التنمية الشاملة فى البلاد وما قامت به الحكومة وباقى مؤسسات الدولة من جهود مقدرة. وأشار إلى ضرورة الإسراع فى وضع الخطط الكفيلة بتحقيق التنويع الاقتصادى واستكمال المشاريع الكبرى ذات النفع العام وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز مجالات الشراكة مع القطاع الخاص، ومواصلة تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى ظل ما يتوافر لها من مقومات مؤسسية ومالية.
* من جانبه ناقش المجلس الأعلى للتخطيط فى اجتماعاته السبل الكفيلة بتوسيع دور القطاع الخاص والصناديق الاستثمارية فى المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية وتعزيز استثماراتها فى كافة المجالات بما فيها المشاريع الإنتاجية والاقتصادية وذلك من خلال تطوير بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة فرص العمل المتاحة للعمانيين فى ظل تفعيل خطط التعمين.
على صعيد آخر أكدت مجموعة من التقارير حول الدول العربية استمرار قوة الأوضاع الاقتصادية فى سلطنة عُمان رغم الانتكاسة المالية التى تعرضت لها العديد من بلدان العالم اثر تراجع أسعار النفط عالميا.أكد الخبراء الاقتصاديون أن صلابة الموقف الاقتصادى فى السلطنة يرجع إلى تبنيها سياسات استراتيجية بعيدة المدى منذ مطلع عقد السبعينيات من القرن الماضى تنفيذا لتوجيهات السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان. على سبيل المثال سجل إجمالى الأصول لدى البنك المركزى العمانى مستويات قياسية غير مسبوقة حيث بلغ 7 مليارات و317 مليون ريال بارتفاع يزيد عن 100 مليون ريال مقارنة مع إجمالى الأصول حتى نهاية شهر فبراير الماضى ، وتوزعت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى ما بين مليار و186 مليون ريال إيداعات فى بنوك خارجية و140 مليون ريال حصة السلطنة لدى صندوق النقد الدولي، و5 مليارات و566 مليون ريال استثمارات فى أذونات وأوراق مالية متنوعة.
تعكس هذه الأرقام مؤشرات تدل على نجاح تنفيذ السياسات المالية والاقتصادية التى يوجه بتفعيلها السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان فى إطار استراتيجية التنمية الشاملة التى بدأت خططها منذ مطلع عقد السبعينيات من القرن الماضى.
فى سياق متصل ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلى للريال العمانى بنسبة 5.6% مسجلا 101.6 نقطة مقارنة ب96.2 نقطة فى نهاية عام 2013م الأمر الذى يؤكد ارتفاع القوة الشرائية للريال العماني. وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطنى للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع جملة النقد المصدر (المتداول) إلى مليار و593 مليونا و700 ألف ريال عمانى بنسبة ارتفاع 18.7%.