عمان تواجه الأزمة المالية بصندوق التوازن الاستثمارى

قبل الزيارة التى من المقرر أن يقوم بها السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان إلى مصر، أصدرت وزارة الإعلام العمانية كتاباً يتناول التطورات التى جرت فى السلطنة خلال عامى 2009 و2010.
الكتاب بدأ بكلمة للسلطان قابوس التى أكد فيها، أن "العنصر البشرى هو صانع الحضارات وبانى النهضات، لذا فإننا لا نألو جهداً ولن نألو جهداً فى توفير كل من شأنه تنمية مواردنا البشرية وصقلها وتدريبها وتهيئة فرص العلم لها، بما يمكنها من التوجه إلى كسب المعرفة المفيدة والخبرة المطلوبة والمهارات الفنية اللازمة التى تتطلبها سوق العمل وتحتاج إليها برامج التنمية المستدامة فى ميادينها المتنوعة"، مشيراً إلى وجود إستراتيجية وطنية للتعليم يتم فى إطارها تطوير مؤسسات التعليم بمراحلها المختلفة.
وأشار الكتاب إلى التقرير السنوى لمجلة "فورين بوليسى" الأمريكية الصادر فى يوليو 2009، الذى حافظت سلطنة عمان خلاله للعام الثانى على التوالى على موقعها كأفضل الدول العربية والأفريقية استقراراً، بعدما اعتمد التقرير على 12 مؤشراً اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، مؤكداً على أن السلطنة من ضمن البلدان المستقرة مع بلدان أوروبا الغربية، بالإضافة إلى أمريكا وكندا والأرجنتين واليابان وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى فوزها فى يونيو 2009 بالمركز الثانى عربياً والحادى والعشرين عالمياً فى مؤشر السلام العالمى لعام 2009 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام الأمريكى.
وأشار الكتاب إلى الخطة الخمسية للإنفاق على التعليم، والتى بلغت أكثر من مليار و879 مليون ريال عمانى، خاصة أن السلطنة بها 1050 مدرسة و541 ألف طالب و43 ألف مدرس، علماً بأن الريال العمانى يوازى فى سوق الصرف 2.60 دولار أمريكى.
وأشار الكتاب إلى أن الاقتصاد العمانى فى عام 2008 واصل نموه المطرد، بعدما نما الناتج المحلى بمعدل 44%، وتعد الأزمة المالية العالمية أبرز تحدٍ واجه الاقتصاد العمانى، فبعد أن قفز المؤشر الرئيسى لسوق مسقط للأوراق المالية فى 11 يونيو 2008 إلى مستوى 12100 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى فى تاريخ الأسواق، بدأ موجة هبوط إلى مستوى 5400 نقطة بنهاية العام متراجعاً بنسبة 55%.
ومع هذه التطورات وضعت السلطنة خطتها لمواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية، فقرر البنك المركزى العمانى وبالتنسيق مع وزارة المالية تزويد البنوك المحلية باحتياجاتها من الدولارات الأمريكية من خلال تسهيل مقايضة العملات أو الإقراض المباشر بالدولار الأمريكى، وقررت الحكومة فى 20 نوفمبر 2008 تأسيس صندوق التوازن الاستثمارى للعمل بسوق مسقط للأوراق المالية، ورغم إنه من الصعب التكهن بما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية، إلا أن هناك عدداً من المؤشرات المطمئنة، من بينها أن معدلات نمو السيولة والائتمان ظلت خلال 2009 فى مستوياتها الإيجابية العالمية، كما أن مؤشرات صافى الطلب المحلى وصافى الواردات وحجم القوى العاملة فى القطاع الخاص لم تكشف عن دلالات للتباطؤ.
وارتفع نصيب الفرد من الدخل القومى من 5354 ريالاً عام 2006 إلى 5402 ريال عام 2007، وتركز السلطنة حالياً على جذب الاستثمارات الأجنبية التى تسهم فى إيجاد فرص عمل جديدة، وتعمل وزارة الاقتصاد الوطنى العمانية على توفير الأطر القانونية اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توقيع اتفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار مع عدد من الدول.