الاستثمار تبحث حلولا مع "الحكير" السعودية بشأن أرض "مول العرب" باكتوبر

التقت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار وفد شركة "المراكز المصرية المتطورة والمملوكة لمجموعة فواز الحكير السعودية.. شهد اللقاء استعراض خطة الشركة فى التوسع بمشروعات الاستثمارية بمصر خلال المرحلة المقبلة، من خلال إقامة تجمعات تجارية ومولات على أحدث المستويات العالمية، كما تطرق الحديث خلال اللقاء إلى بعض المشكلات التي تواجه استكمال مشروع "مول العرب" التابع للشركة بمدينة السادس من أكتوبر. حيث أشار مسئولو الشركة إلى استمرار الخلاف مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن أرض المرحلة الثانية من مشروع "مول العرب" بمساحة 60 فداناً، والتى قامت الهيئة بسحبها فى أعقاب تأخر الشركة عن سداد بعض الأقساط من ثمن الأرض نتيجة لعدم انتظام المستأجرين فى السداد بسب الأحداث المضطربة التى شهدتها البلاد خلال الفترة التى تلت ثورة 25 يناير 2011.
وأوضح المهندس أحمد بدوى أنه قد تم إحالة طلب الشركة إلى لجنة التظلمات التى تواصلت مع قطاعى التخطيط والمشروعات والعقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية وتم الانتهاء إلى قرار بإعادة التعامل على الأرض مع إعادة تسعير المتر المربع.. وأشار إلى أنه بعد قبول تظلم الشركة واستردادها لقطة الأرض بعد إعادة تقييم المبلغ المالى نظير التصالح، تم سحب الأرض مرة أخرى وإبلاغ الشركة بإمكانية دخولها فى مفاوضات لاستردادها ولكن بالسعر الحالى للأرض، وهو ما دفع الشركة لاتخاذ قرارها باللجوء للجنة الوزارية لفض المنازعات.
من جانبها، أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار حرص الوزارة على متابعة ملف تسوية المنازعات بما يحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حدٍ سواء، من خلال التوازن العقدى للمشروعات وبحث الإجراءات القانونية لحل كافة النزاعات والخلافات المماثلة والتى من شأنها تعويق حركة الاستثمار، وذلك فى إطار من الموضوعية والشفافية الكاملة التى تضمن الحقوق القانونية لمختلف الأطراف وتحترم توجه الدولة نحو التيسير على المستثمرين.
وقد وجهت داليا خورشيد التحية لوفد الشركة على حجم نشاطها وإنجازاتها بالسوق المصرية خلال السنوات الماضية وعبر كافة المراحل الدقيقة التى صاحبت الظروف السياسية والداخلة للبلاد، وأوضحت داليا خورشيد أن وزارة الاستثمار حريصة كل الحرص على توفير مختلف سبل الدعم من أجل مساندة وتنشيط القطاع الخاص ودعم الشركات المحلية والعربية والأجنبية نحو مضاعفة استثماراتها بمصر، وكذا تأمين سير العمل بشتى الاستثمارات، ما من شأنه تذليل المعوقات والنزاعات التى تواجه بعض المشروعات، ودفع عجلة الاستثمار والتنمية فى مختلف قطاعات مصر.
وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أنه ستتم دراسة مشكلة الشركة من مختلف الجوانب الفنية والقانونية من خلال المستشارين القانونيين المتخصصين بالوزارة، فضلاً عن قيامها بالتواصل مع المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف العمل سوياً على حل المشكلة بشكلٍ يرضى كلاً من الشركة والجهات الرسمية ويضمن الحقوق لأصحابها.