عبدالعال : عدد من البرامج الإعلامية اساءات للبرلمان ونوابه على نحو يخرج عن حرية الرأي والتعبير

فتح مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس في بداية جلسته العامة الصباحية اليوم الاثنين، ملف الإساءة إلى المجلس وأعضائه من جانب بعض وسائل الإعلام، قبل مواصلة مناقشة برنامج الحكومة.
وقال الدكتور علي عبد العال إن المادة 65 من الدستور ضمنت حرية الرأي والتعبير، كما كفلت المادة 70 من الدستور حرية الصحافة والنشر الورقي والمسموع والمرئي.
وأضاف عبد العال :"لقد تلاحظ لي في الآونة الأخيرة توجيه عدد من البرامج الإعلامية إساءات للبرلمان ونوابه على نحو يخرج عن حرية الرأي والتعبير ويتعرض لحريتهم الشخصية كما يؤثر سلبا على صورة أعضاء المجلس أمام المواطنين ويخلق صورة ذهنية غير حقيقية عن المؤسسة التشريعية".
وتابع "أن تلك البرامج تنظر للمسائل من زاوية واحدة ولا تنظر للرأي والرأي الآخر" .. مؤكدا "أن هناك فارقا بين حرية الرأي والقذف والسب وإهانة المؤسسات وصناعة الأزمات عن طريق استخدام تلك الحرية في هدم المؤسسات"، لافتا إلى أن هناك أحكاما قضائية صدرت من محكمة النقض تفرق بين حرية الرأي والجرائم التي تنطوي تحت السب والقذف.
ونوه رئيس المجلس إلى أن النواب ليسوا ممثلين لأشخاصهم وإنما لجموع الناخبين، معتبرا أن إهانة المجلس وأعضائه هو إهانة لمجموع الناخبين الذين أتوا بهم إلى مقاعدهم.
وأشار إلى أن المجلس نجح في إعداد لائحته الداخلية فضلا عن نشاطه واستقباله لرؤساء الدول والوفود الخارجية، لافتا إلى أن إقرار المجلس ل 342 قرارا بقانون يمثل إنجازا حقيقيا.
ولفت عبد العال إلى أن مجلس النواب ألزم نفسه وأعضاءه بضرورة احترام مؤسسات الدولة الدستورية .. موضحا أن عددا كبيرا من النواب تحدثوا عما تناولته بعض وسائل الإعلام وأنه استشعر حزنا حقيقيا من أعضاء المجلس بسبب الخروج عن حرية الرأي والتعبير والنيل من المجلس وأعضائه.
ومن جانبه قال النائب صلاح حسب الله إن هناك توجها بشكل ممنهج من بعض القنوات الفضائية لتحقير المجلس وتشويه الأعضاء وما نراه من بعض القنوات الفضائية محاولة لهدم كل مؤسسات الدولة".
وتساءل "أين مؤسسات الدولة من برنامج يتهم الأعضاء بأنهم "عاهات" وأن الشعب أخطأ عندما أتى بهؤلاء النواب".. مؤكدا أن ما حدث يعد سبا وقذفا وعلى الهيئة العامة للاستثمار أن تلعب دورا.. مشددا على أن المجلس مع حرية الرأي ولكن مع قيام مؤسسات الدولة بمتابعة هذه الفضائيات، أما السب والقذف على الهواء فلا.
ومن جانبه، قال النائب محمد أبو حامد إنه يؤكد تقدير المجلس لدور الإعلام وحرصه على حرية التعبير والرأي ولكن ما نشهده حاليا ممارسات ليست تجاه المجلس فقط وإنما تجاه جميع مؤسسات الدولة .. مشيرا إلى أنه منذ ثورة 25 يناير 2011 كانت هناك آلية لتصدير القلق تجاه المؤسسات عن طريق تصويرها بأنها لا تسعى لحل المشاكل ولا تعمل لصالح المواطن وهدف هذه الآلية هو تصدير الإحباط القومي سعيا للفوضى.
وأكد أبو حامد أن المجلس لا يتحرك من أجل تهديد كيان النواب وإنما ضد الخطر الذي يهدد الدولة .. مشددا على حرص النواب على الدولة .. مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية المكفولة بحق المتجاوزين.
وحذرت النائبة هالة صبحي من أن حرية الكلمة بلا قيود وبلا مسئولية ستكون هدامة.. مؤكدة أن الوطن يحتاج إلى محبة صادقة له،
وتوجهت بالنداء إلى كل قلم وكلمة حرة بأن تكون لصالح الوطن والشعب .. مشددة على أنها لا تطالب بقصف الأقلام أو تكميم الأفواه وإنما تطالب بكلمة حرة بناءة لهذا الوطن وهذا الشعب العظيم.
وعقب رئيس المجلس مطالبا النواب الذين يتواصلون مع القنوات الفضائية أن يكونوا ملمين بشكل جيد بالأمور التي يتحدثون عنها وبأحكام محكمة النقض حيث أن بعض النواب يتحدثون دون دراية بالفرق بين حرية الرأي والجرائم التي تنطوي تحت السب والقذف.