أنقرة: يرفع حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان إلى البرلمان التركي اليوم الاثنين جملة من التعديلات الدستورية التي يسعى لتنفيذها بذريعة تمهيد الطريق أمام أنقرة للحصول على عضوية الاتحاد الاوروبي. وقال نائب رئيس الوزراء بولنت ارينج "مسودة الإصلاحات قد تقدم لمكتب رئيس البرلمان مساء الاثنين ، الا أنها قد تؤجل حتى الثلاثاء بسبب اجتماع رئيس الوزراء رجب طيب اردوجان مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل". ويقول معارضو حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه أردوجان إنه يستخدم الإصلاحات الليبرالية ستارا لتعزيز سيطرته على السلطة . ويتوخي مشروع القانون الحكومي تعديل 23 مادة في الدستور وادخال ثلاث مواد اخرى ، كما يستهدف تنظيم القضاء وزيادة مساحة الحريات العامة وتقليص صلاحيات المؤسسة العسكرية في الشأن العام اضافة الى تقويض نفوذ العلمانيين في السلطة القضائية كما يمهد الطريق امام محاكمة الجنرالات منفذي انقلاب عام 1980. وتعرض المشروع منذ الكشف عنه لحملة انتقادات عنيفة من اكبر احزاب المعارضة وكذلك من الاوساط القضائية التي رأت فيه انتهاكا لمبدأ فصل السلطات وتقليصا لصلاحيات القضاء على حساب زيادة صلاحيات السلطة التشريعية.