شن الفقيه الدستوري محمد نور فرحات، هجوما عنيفا على البرلمان المصري بسبب موقفه من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي أسفرت عن اعتراف مصر بتبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة. وكتب فرحات في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لو كان عندنا برلمان محترم ، و كان به نواب يقدرون أصوات ناخبيهم ، لفعلوا الآتي عند عرض إتفاقية رسم الحدود عليهم: تكليف وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع وكافة الجهات المعنية بالحدود والوثائق بتقديم كل ما لديها مما يتعلق بحدود مصر البحرية وخاصة خليج العقبة ". وأضاف: " تشكيل لجنة تقصى حقائق يضاف اليها خبراء قانون دولى للبحار وجغرافيا وتاريخ ورسم حدود ووثائق ومساحة عسكرية للإجابة على سؤال واحد : هل الجزيرتين جزء من الأراضى المصرية أم لا؟ ، سحب الثقة من الحكومة فورًا لأنها أقدمت في بيانها أمس على الإعتراف المجاني بسيادة السعودية على الجزيرتين دون حتى أخذ رأي مجلس النواب ". وتابع: " في حالة ما إذا انتهت لجنة تقصي الحقائق إلى أن الجزيرتين متنازع عليهما يطلب طرح أمر الاتفاقية للاستفتاء الشعبي نفاذًا للمادة 151 / 2 من الدستور، ولكن المجلس لن يفعل ذلك وسيتصاعد الغليان في الشارع المصري وعلى من تعمدوا تغييب الديموقراطية والسياسة أن يتحملوا النتيجة.. حنلاقيها من ريجيني أم من تيران !؟ ".