هددت إيطاليا مصر باتخاذ إجراءات "فورية" إذا لم تتعاون بشكل كامل في الكشف عن الحقيقة وراء مقتل الإيطالي جوليو ريجيني، وردت القاهرة بأن ذلك يزيد "تعقيد الموقف". وقد اختفي جوليو ريجيني 28 عاما من شوارع القاهرة في 25 يناير الماضي وعُثر على جثته وعليها آثار تعذيب شديد في حفرة على مشارف العاصمة المصرية في الثالث من فبراير الماضي. اختفاء عادل معوض وفي السياق ذاته، فتحت مصر ملف الاختفاء القسري للمصريين في إيطاليا، وعلى رأسهم المواطن المصري عادل معوض. وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن إن مصر تبدي عميق الأسف على المستويين الرسمي والشعبي لمقتل الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني"، مشيرًا إلى اعتزام مصر مواصلة تعاونها الكامل وبشفافية تامة مع الجانب الإيطالي للوقوف على ملابسات الحادث وتقديم الجناة للعدالة. وأوضح الرئيس، أن مصر مهتمة بالكشف عن ملابسات اختفاء المواطن المصري عادل معوض في إيطاليا منذ أكتوبر 2015، مؤكدًا على ثقته في أن العلاقات المصرية الإيطالية الوثيقة والممتدة عبر التاريخ قادرة على التعامل بحكمة مع مثل هذه الحوادث الفردية وعبورها دون تداعيات سلبية على علاقات البلدين والشعبين الصديقين. وفي ظل الهجمة الشرسة للصحف الإيطالية على مصر خلال الفترة الماضية (عقب اختفاء ومن ثم تبين مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني) وإبداء استياءها لتأخر الكشف عن ملابسات الحادث الذي مر عليه نحو شهرين، فشلت الشرطة الإيطالية على مدار أكثر من 5 أشهر في كشف غموض اختفاء مواطن مصري يعمل بإيطاليا في ظروف غامضة، ولم تقدم الشرطة الإيطالية لأسرته أية معلومات، ومازال الغموض يسيطر على الواقعة، في حين تعيش أسرته في القاهرة حياة قاسية بعد اختفاء الأب والعائل الوحيد للأسرة، لعدم قدرة الشرطة الإيطالية على مدها بأية معلومات عنه أو تحديد مصيره. و "عادل معوض" ينتمي إلى إحدى قرى مركز زفتى بمحافظة الغربية، وقرر السفر إلى إيطاليا قبل 14 سنة، بحثاً عن "لقمة العيش"، حيث عاش والده حياة قاسية هناك، تحمل فيها مرارة الغربة، والبعد عن الأهل والأقارب من أجل توفير أموال تضمن لأسرته حياة كريمة. وأكدت مصادر مقربة لعادل معوض أن خلافات نشبت بين معوض وصاحبة المكان الذي يعمل به، حيث كان يعمل و في مجال الطبخ، وبدأت السيدة تمارس عليه نوعاً من الضغط مستغلة غربته خارج بلاده، ولم تكتف بذلك، وإنما رفضت إعطائه بعض مستحقاته المالية، الأمر الذي جعل "معوض" يلجأ إلى القضاء الإيطالي لتقديم شكوى ضد السيدة الإيطالية. وأشارت المصادر أن المحكمة الإيطالية حددت جلسة 6 أكتوبر لنظر شكوى "معوض" ضد صاحبة العمل؛ إلا أنه قبل موعد الجلسة ب 48 ساعة اختفى في ظروف غامضة. ولفتت المصادر إلى أن أسرة "معوض" تقدمت بمذكرات رسمية للشرطة الإيطالية ووزارة الخارجية المصرية تطالب فيها بتحقيقات جادة لكشف غموض الواقعة وتحديد مصير عائلها، إلا أن الشرطة الإيطالية لم تمدهم بأية معلومات، وفشلت في التوصل لأية خيوط حول الحادث، بالرغم من مرور أكثر من 5 أشهر على الحادث، رغم تأكيدها امتلاكها أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة، وفي نفس الوقت تضغط على مصر لتحديد مصير "الشاب الإيطالي المقتول بالقاهرة". الإمام أبو عمر المصري وعلي صعيد متصل، روي الإمام والداعية المصري أسامة حسن نصر المعروف بأبي عمر المصري، تفاصيل اختطافه من قبل الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.أي) من إيطاليا في فبراير2003، قائلا:" تلقيت عروضا مغرية لأتراجع عن دعواي القضائية التي رفعها في روما ضد سي.آي.أي والاستخبارات والحكومة الإيطاليتين. وأوضح أبو عمر، أن الولاياتالمتحدة عرضت عليه تعويضا بمليوني دولار والحصول على الجنسية الأميركية له ولأبنائه، لكنه رفض أي عرض "ما لم يأت من القضاء الإيطالي وبطريقة قانونية"، مشيرا إلى أن الاستخبارات الألبانية حاولت خطفه عام 1990 وعرضت عليه العمل معها بطلب من الاستخبارات الأميركية، وأنه تلقى عرضا مماثلا من الاستخبارات المصرية. ابو عمر المصرى واعتبر أبو عمر أن موقفه ضد الحكومة الإيطالية أقوى من موقف المواطن السوري الكندي ماهر عرار الذي اعتذرت له الحكومة الكندية رسميا وأمرت له بتعويض قدره 10 ملايين دولار، وتفاءل بكسب الدعوى التي رفعها بصفته مواطنا إيطاليا ضد رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني يطالب فيها بتعويض قيمته 20 مليون دولار. وعن محاولته الانتحار ثلاث مرات، قال "ذلك حدث فعلا لكن ليس بإرادتي، بل دفعت إليه دفعا، ولم أكن أستطيع أن أميز بين السماء والأرض"، في إشارة إلى تأثير التعذيب عليه، موضحا:"تقريرا صادرا عن البرلمان الإيطالي بعد جلسة عقدها يوم 3 فبراير 2006 وناقش خلالها قضيته، يؤكد أنه لم تثبت عليه أي تهمة أو محاولة إرهابية. يذكر أن الإمام المصري -وهو أب لثلاثة أطفال- اختطف في روما يوم 17 فبراير2003 بمساعدة عملاء إيطاليين، ثم سُلِّم إلى مصر في أبريل/نيسان 2004. ونقل أبو عمر إلى قاعدة أفيانو الأميركية بعد اختطافه حيث استجوب ثم عاد إلى القاهرة من قاعدة رامشتاين الأميركية بألمانيا. وعلى إثر هذه القضية عزلت الحكومة الإيطالية في نوفمبر الماضي رئيس الاستخبارات العسكرية الجنرال نيكولو بولاري. كما اتهم خمسة إيطاليين في عملية الخطف و26 من عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وجميعهم ملاحقون قضائيا في إيطاليا.