«معوض المصري».. المختفي في إيطاليا.. لماذا يتجاهلونه؟

"عادل معوض" اسم ظهر في الفترة الأخيرة وبالتزامن مع التحقيقات في مقتل الطالب الإيطالي جوليو روجيني، فمعوض صاحب ال50 عاما والمختفي منذ ما يقرب من 6 أشهر في إيطاليا لم يسمع عنه أحد إلا بعد أن ذكره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ردًا على الانتقادات اللاذعة التي وجهت لنظامه بعد موت الطالب الإيطالي قبل نحو ثلاثة أشهر.
وتكشف قضية معوض الفرق بين الدول الغربية والأنظمة العربية في الدفاع عن مواطنيها في الخارج، فريجيني الطالب الايطالي الذي لم يبلغ الثلاثين من عمره احتل مساحة واسعة من كل صحف العالم، وأصبح حديث الرؤساء والملوك ويهدد بقوة العلاقات والمصالح بين مصر وإيطاليا.
عادل معوض.. مصري يعمل طباخا بإيطاليا مختف منذ 2 أكتوبر الماضي ولا يعرف أحد طريقه حتى هذه اللحظة لم يظهر اسمه إلا بعد يومين اثنين من إدانة البرلمان الأوروبي لمصر بسبب مقتل الطالب الإيطالي، حيث بدأ الإعلام يلتفت لواقعة اختفائه.
وتقول زوجته، إنه ليس لديهم أى معلومات عن زوجها مذ شهر أكتوبر الماضي، حيث كان آخر اتصال مع زوجها كان يوم 2 أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك التاريخ لم يحدث بينهما اتصال.
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لها مع إحدى المحطات الفضائية، أنها علمت باختفاء زوجها عادل معوض ولم تستدل على مكانه فى إيطاليا، مشيرة إلى أنها سافرت إلى روما 3 مرات مع زوجها قبل اختفائه في إيطاليا.
وأشارت إلى أنه لا يوجد اهتمام من الجانب الإيطالي بقضية اختفاء زوجها، حيث لم يقدم أي معلومات حول اختفاء زوجها، مشددة على أنها لم تتلق أي اتصال من المسئولين في مصر، موضحاً أن زوجها كان يستعد للنزول قبل اختفائه من أجل إتمام زواج نجلته، مطالبة الرئيس السيسى بالتدخل.
النظام المصري لم يذكر قضية عادل معوض بالرغم من مرور وقت طويل على اختفائه إلا بالأمس، حينما رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بيان صحفي، على استفسارات وفد من الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلنطي، قائلا إن مصر مهتمة بالكشف عن ملابسات اختفاء المواطن المصري عادل معوض في إيطاليا منذ أكتوبر 2015، معرباً عن ثقته في أن العلاقات المصرية الإيطالية الوثيقة والممتدة عبر التاريخ قادرة على التعامل بحكمة مع مثل هذه الحوادث الفردية وعبورها دون تداعيات سلبية على علاقات البلدين والشعبين الصديقين.
"ريجيني" الإيطالي كان حديث العالم في الفترة الماضية فاختفى في 25 يناير 2016 بعد أن غادر مقر إقامته في حي الدقي بالجيزة للقاء صديق في منطقة وسط القاهرة.
وفي الثالث من فبراير عثر على جثته ملقاة على جانب طريق القاهرة /الإسكندرية الصحراوي، وقد بدت على الجثة آثار تعذيب وحروق، وتوصلت تقارير الطب الشرعي إلى أنه قتل متأثرا بتعذيب شديد استمر لأيام.
وقد شُرّحت جثة الطالب الإيطالي في مصر ونقلت إلى إيطاليا، حيث جرى تشييعه ودفنه بمسقط رأسه، واكتسبت قضيته زخما كبيرا على مستوى إيطاليا وأوروبا والعديد من دول العالم.
وبعد إعلان وفاته، تصدر قائمة الأسماء الأكثر تداولًا على موقع "تويتر" من خلال هاشتاج #GiulioRegeni، حيث تناول المغردون تفاصيل رحلته ونهايته المأساوية.
وطالب ساسة إيطاليون وأوروبيون بإعلان مصر بلدا غير آمن للأجانب، ووقع 4500 أكاديمي على عريضة تدعو إلى إجراء تحقيق في وفاته وفي العديد من حالات الاختفاء التي تجرى كل شهر في مصر.
وبعد إعلان مقتله بيوم واحد وتحديدا في الرابع من فبراير، طالب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي الحكومة المصرية بإعادة جثمان ريجيني إلى بلاده، وذكر مصدر حكومي أن رينتسي تحدث إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وطلب منه سرعة إعادة جثمان الطالب جوليو ريجيني إلى عائلته وبلاده بعدما عثر عليه وهو يحمل آثار حروق.
وأضاف المصدر أن رينتسي طلب من السيسي أن تتيح القاهرة لممثلي الدولة الإيطالية متابعة التطورات في التحقيق أولا بأول والتوصل إلى المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة وتقديمهم للعدالة.
كما ذكر بيان لوزارة الخارجية الإيطالية أن السكرتير العام في الوزارة ميكيلي فالنسيزي، استدعى السفير المصري استدعاء طارئا ليعبر له عن استياء حكومته من المصير المأساوي للشاب جوليو ريجيني في القاهرة.
وفي الثاني عشر من فبراير قال رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي إن التحقيق حول وفاة ريجيني تحت التعذيب في مصر يمكن أن يؤثر على علاقات الصداقة بين البلدين.
في العاشر من فبراير اقترح عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي 23 بندا لإقرارها في جلسة عاجلة للبرلمان، وذلك بشأن قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر.
ومن بين البنود وقف المساعدات والتعاون الأمني مع السلطات المصرية، في حال استمرار جهازها الأمني في تغذية ما أسموه ب"التطرف العنيف" من خلال الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان.
وفي 29 مارس دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي إلى مراجعة العلاقات القنصلية بين روما والقاهرة إذا لم تكشف الأخيرة عن حقيقة مقتل ريجيني.
كما هددت إيطاليا في بداية أبريل 2016 باتخاذ إجراءات "فورية وملائمة" ضد مصر إذا لم تتعاون سلطاتها بشكل كامل في الكشف عن الحقيقة في حادثة مقتل ريجيني.
وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني للبرلمان: "إذا لم يطرأ تغيير في المسار الذي تتخذه السلطات المصرية فإن الحكومة مستعدة للتصرف واتخاذ إجراءات ستكون فورية وملائمة، ووصف البرلمان الإيطالي ما حدث بالقول "ريجيني هو ضحية قوة منحرفة داخل السلطات المصرية".