قضية طابا هى تجربة مصرية فريدة تضافرت كل الجهود لإنجاحها ووظفت الوثائق التاريخية والخرائط والمجسمات الطبيعية وكتابات المعاصرين والزيارات الميدانية وشهادة الشهود وأشرطة الفيديو والصبر الطويل حتى عادت طابا ،و فى كتاب"طابا قضية العصر" للمؤرخ يونان لبيب رزق الذى يحوى 16 فصل تناول فيها القضية من بدايتها وحتى حكم المحكمة باسترداد طابا . وتروى ثمار شجر الدوم حكاية سلك شائك كان يفصل بين طابا التى تم استلامها والبقعة المتنازع عليها بطابا والتى تبلغ مساحتها 1020متر مربع والتى تضم شجر الدوم وفندق سونستا الذى تغير اسمه إلى هيلتون بعد عودة طابا وكان يمر عليها المصريون بطابا للاستمتاع بجمال خليج العقبة ويزرفون الدمع حين مشاهدة طابا المحتلة وشجر الدوم السيناوى الذى يؤكد سيادة مصر على طابا يظلل من ليس لهم الحق فى هذه الأرض وكان الحلم الكبير هو الجلوس أسفل شجر الدوم واقتطاف ثماره لتكون شاهد على عظمة المصريين حتى جاء يوم 19 مارس 1989 يوم رفع العلم المصرى على طابا وتساقطت الثمار لتبشر بعودة الحق وتروى قيمة أرض سيناء المباركة وقيمة طابا والذى لا تتعدى مساحتها مساحة حى من أحياء القاهرة ولكن قيمتها التاريخية والأثرية والاستراتيجية والجمالية تفوق كل وصف . تشكلت لجنة خاصة لاستعادة طابا وهى (اللجنة القومية العليا لطابا) حين صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 فى 13 مايو 1985 وكانت تضم أبرز الكفاءات القانونية والتاريخية والجغرافية وهى اللجنة التى تحولت بعد ذلك إلى هيئة الدفاع المصرية فى قضية طابا والتى أخذت على عاتقها إدارة الصراع فى هذه القضية من الألف إلى الياء مستخدمة كل الحجج لإثبات الحق ومن أهمها الوثائق التاريخية التى مثلت نسبة 61% من إجمالى الأدلة المادية التى جاءت من ثمانية مصادر وقد نصت مشارطة التحكيم على أن المطلوب من المحكمة تقرير مواضع علامات الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب أى فى الفترة بين عامى 1922 و 1948 وبالرغم من ذلك فإن البحث فى الوثائق ذهب إلى ثلاثينيات القرن التاسع عشر والوثائق فى الفترة اللاحقة على عام 1948 حتى حرب يونيو ونتائجها . وتم تجميع الوثائق من دار الوثائق القومية بالقلعة والخارجية البريطانية ودار المحفوظات العامة فى لندن ودار الوثائق بالخرطوم ودار الوثائق باستنبول بالإضافة إلى محفوظات الأممالمتحدة بنيويورك وذلك لتحديد علامات الحدود حتى العلامة 91 عند طابا ولم يقبل الوفد المصرى بموقع العلامة 91 من الطرف الآخر وقد نجح أحد الضباط المصريين فى العثور على العمود الحديدى الخاص بالعلامة 91 على منحدر شديد الوعورة حيث نزل وحمله لأعلى بنفسه وطول هذا العمود 2م وعرضه 15سم ووزنه ما بين 60 إلى 70كجم وكان موجوداً عليه رقم العلامة وأمام هذا الموقف لم يملك أحد أعضاء الوفد الإسرائيلى نفسه قائلاً أن الطبيعة لا تكذب أبداً واتضح فنياً أن العمود والقاعدة قد أزيلا حديثاً ورغم ذلك فقد رفضت إسرائيل الاعتراف بهذه العلامة حتى موافقتها على التحكيم فى 13 يناير 1986 . وكانت الأدلة المصرية دامغة وكان وراءها المثابرة والعزيمة وحكمت المحكمة الدولية الخميس 29 سبتمبر 1988 فى قاعة مجلس مقاطعة جنيف برئاسة القاضى السويدى جونار لاجرجرين لتنطق بالحق وعودة الأرض لأصحابها فى حكم تاريخى بأغلبية 4 أصوات والاعتراض الوحيد من القاضية الإسرائيلية بالطبع ويقع الحكم فى 230 صفحة ويتضمن القبول بالمطلب المصرى للعلامة 91 . وحان الوقت لتسجيل أسماء أبطال هذه الملحمة فى ذاكرة مصر بحروف من نور وعلى رأسهم اللواء بحرى محسن حمدى رئيس الوفد المصرى فى اللجنة العسكرية المشتركة ، واسم المؤرخ المصرى يونان لبيب رزق وكل أبطال الملحمة وتدريس هذه الملحمة لطلبة الثانوية العامة لتعزيز قيمة الانتماء والافتخار بتاريخهم القديم والحديث والاعتزاز بحضارتهم وبطولات أجدادهم .
