طالب خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان، مسئولى السياحة ومحافظة جنوبسيناء ووسائل الإعلام المختلفة بتنظيم احتفالية كبرى يوم الأربعاء القادم 19 مارس بموقع شجر الدوم بطابا بمناسبة مرور 25 عاما على عودة طابا لمصر وتذكيرا للشباب بأبطال هذه الملحمة الذين حفرت أسماؤهم بحروف من نور فى ذاكرة مصر المعاصرة لتعزيز قيمة الانتماء وإبراز القدوة للشباب فى أبطال صنعوا للوطن تاريخا نفتخر به دائما، مشيرا إلى أهمية تدريس تلك الملحمة للطلاب فى مرحلة الثانوية العامة. وقال ريحان إن "قضية طابا هى تجربة مصرية فريدة تضافرت كافة الجهود لإنجاحها ووظفت الوثائق التاريخية والخرائط والمجسمات الطبيعية وكتابات المعاصرين والزيارات الميدانية وشهادة الشهود وأشرطة الفيديو والصبر الطويل حتى عادت طابا"، مستندا إلى ما جاء فى كتاب (طابا قضية العصر) للمؤرخ يونان لبيب رزق الذى يحوى 16 فصلا تناول فيها القضية من بدايتها وحتى حكم المحكمة باسترداد طابا. وأضاف أن "قضية طابا كانت حياة أو موت لكل المصريين فى قطعة أرض مساحتها 1020 مترا مربعا فقط، والتى لا تتعدى مساحتها مساحة حى من أحياء القاهرة ولكن قيمتها الوطنية والتاريخية والأثرية والاستراتيجية والجمالية تفوق كل وصف". وأعرب ريحان عن فخره واعتزازه لأنه شهد بنفسه عودة طابا فى 19 مارس 1989 ويحتفظ حتى الآن بثلاث ثمرات من ثمار شجر دوم طابا تساقطت عليه يوم الاحتفال لتذكره دائما ببطولة من صنعوا هذا النصر. وتابع أن "قضية طابا استلزمت تشكيل لجنة خاصة (اللجنة القومية العليا لطابا) حين صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 فى 13 مايو 1985 وكانت تضم أبرز الكفاءات القانونية والتاريخية والجغرافية، وهى اللجنة التى تحولت بعد ذلك إلى هيئة الدفاع المصرية فى قضية طابا، والتى أخذت على عاتقها إدارة الصراع فى هذه القضية من الألف إلى الياء مستخدمة كل الحجج لإثبات الحق ومن أهمها الوثائق التاريخية التى مثلت نسبة 61% من إجمالى الأدلة المادية التى جاءت من 8 مصادر". وأشار خبير الآثار إلى أن مشارطة التحكيم قد نصت على أن المطلوب من المحكمة تقرير مواضع علامات الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب أى فى الفترة بين عامى 1922 و1948 وبالرغم من ذلك فإن البحث فى الوثائق ذهب إلى ثلاثينيات القرن التاسع عشر والوثائق فى الفترة اللاحقة على عام 1948 حتى حرب يونيو ونتائجها. وأوضح أن الوثائق تم تجميعها من دار الوثائق القومية بالقلعة والخارجية البريطانية ودار المحفوظات العامة فى لندن ودار الوثائق بالخرطوم ودار الوثائق باسطنبول بالإضافة إلى محفوظات الأممالمتحدة بنيويورك، وذلك لتحديد علامات الحدود حتى العلامة 91 عند طابا، ولم يقبل الوفد المصرى بموقع العلامة 91 من الطرف الآخر، وقد نجح أحد الضباط المصريين فى العثور على العمود الحديدى الخاص بالعلامة 91 على منحدر شديد الوعورة حيث نزل وحمله لأعلى بنفسه وطول هذا العمود 2م وعرضه 15سم ووزنه ما بين 60 إلى 70 كجم وكان موجودا عليه رقم العلامة، وأمام هذا الموقف لم يملك أحد أعضاء الوفد الإسرائيلى نفسه قائلا إن "الطبيعة لا تكذب أبدا"، واتضح فنيا أن العمود والقاعدة قد أزيلا حديثا ورغم ذلك فقد رفضت إسرائيل الاعتراف بهذه العلامة حتى موافقتها على التحكيم فى 13 يناير 1986. وأكد ريحان أن الأدلة المصرية الدامغة والمثابرة والعزيمة كانت وراء حكم المحكمة الدولية الخميس 29 سبتمبر 1988 فى قاعة مجلس مقاطعة جنيف برئاسة القاضى السويدى جونار لاجرجرين لتنطق بالحق وعودة الأرض لأصحابها فى حكم تاريخى بأغلبية 4 أصوات والاعتراض الوحيد من القاضية الإسرائيلية بالطبع ويقع الحكم فى 230 صفحة ويتضمن القبول بالمطلب المصرى للعلامة 91.
